صندوق إنماء يمول 1409 مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة 161 مليون ريال
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مول صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "إنماء" 1409 مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة 161 مليون ريال عماني، منذ تأسيسه عام 2014 ولغاية أبريل العام الجاري. وأوضح الصندوق أن عدد المشاريع المدعومة حكوميا بلغت 732 مشروعا بقيمة بلغت 59 مليون ريال عماني.
ويركز الصندوق على تمويل 6 قطاعات اقتصادية في سلطنة عمان، حيث بلغت نسبة التمويل في قطاع الصناعة 20%، وبلغت نسبة التمويل في قطاع النقل واللوجستي 16%، و14% في قطاع الخدمات، بينما بلغت النسبة في قطاع البنية التحتية 14%، وبلغت في قطاع التجارة 11%، و10% في قطاع النفط والغاز والقطاع السياحي.
وصرح الشيخ صلاح بن هلال المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق إنماء، قائلا: "إن الصندوق يثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باعتماد الاستراتيجية الصناعية 2040؛ بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار الصناعي والتوجيهات السامية حول إطلاق البرنامج التحفيزي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الصندوق يسعى جاهدا لتقديم كافة التسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المحفزة لهم، والتي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ يستند الصندوق في تحقيق ذلك على أربعة محاور أساسية أهمها تنمية ريادة الأعمال، وتمويل المشاريع، والرصد والتوجيه، وتوفير البيئة المواتية.
الجدير بالذكر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها صندوق إنماء تمكنت في مختلف أنحاء سلطنة عمان من زيادة خطوط إنتاجها، وتوفير عدد من المنتجات والخدمات للسوق المحلي، مما ساهم بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة التدفقات النقدية؛ ونظرا لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على دفع عجلة التنمية، وتشجيع أصحابها على الاستمرارية ومواصلة أنشطتهم وعملياتهم التشغيلية.
وارتأى صندوق إنماء مؤخرا تمديد مدة سداد القرض لتصل إلى 8 سنوات لمعظم المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق أهمها تمويل الأصول، وتمويل المشاريع، وخصم الفواتير، وتمويل رأس المال العامل، الذي يبلغ سقف التمويل فيه من 50 ألف ريال عماني ولغاية 500 ألف ريال عماني، وسقف تمويلي يصل إلى 3 ملايين ريال عماني للمشاريع الكبيرة.
ويحرص الصندوق على متابعة المشاريع الممولة من خلال عدد من البرامج، أهمها برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورصدها وتوجيه أصحابها لتطوير مشاريعهم، بالإضافة إلى ميزة متابعة الدفتر المحاسبي للمؤسسات والذي يعنى بكافة البيانات المحاسبية الخاصة بالمشروع ليتم تدقيقها، ومتابعة حركة التدفقات المالية شهريا من قبل شركات محاسبة متخصصة يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتقديم خدماتها للزبائن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة ملیون ریال ریال عمانی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية