بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الضمان الاجتماعي الجديد قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع الاحتياجات الخاصة عناصر أساسية في تقديم الخدمات فقط لذوي الاحتياجات الخاصة. تركز هذه البطاقة على توفير الدعم والخدمات التي تحتاجها للأشخاص بما في ذلك الرعاية الصحية المخصصة، والمتخصصة، والدعم الاجتماعي. وتعتمد هذه المشاركة على التعاون بين العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وتقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.
أهداف بطاقة الخدمات المتكاملة
تقدم بطاقات الخدمات المتكاملة الهمم العديد من تحقيق الأهداف، بما في ذلك:
إمكانية الوصول: تسهل هذه البطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة الهمم الوصول إلى الخدمات والدعم المتخصص خصيصًا للنظام الأساسي الخاص بهم الفريد.
زيادة التغطية: أصبحت هذه البطاقات أفضل فرص التضامن والشمولية من خلال تقديم الخدمات والمزايا التي تساعد ذوي الهمم على المشاركة في المجتمع.
تبسيط التدابير: ومن خطط التدابير الإدارية والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات.
توجيهات موجهة إلى خبير: توفر بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم التفصيلي المخصص لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتأهيلية الخفيفة.
تحسين الجودة والكفاءة: ستدخل هذه البطاقة من مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للموظفين هم من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة.
تفويض الاستقلال: هذه البطاقة إلى مع الهمم والاستقلالية من خلال توفير الدعم المطلوب.
تقليل العبء المالي: قد تساعد في تقليل تكاليف الخدمات وتطلب من الأطباء الهمم.
إجمالًا، تعمل بطاقات الخدمات بشكل متكامل على الهمم لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
الخدمات الصغيرة الخاصة بمتطلبات احتياجاتهم الخاصة تتميز بمزايا الخدمات الأساسية لتقديم الدعم المناسب لهم. وتشمل هذه الأغراض:
الإعفاءات المالية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية: وضوح العبء المالي من خلال الإعلان الكبير أو الفاءء من الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية.
الدعم في مجالات متعددة:
التعليم: فرص في التعليم مع دمجهم في المدارس العامة ومهاراتهم.
التشغيل والتوظيف: تسهيلات في الحصول على فرص عمل ودعم في مجال التوظيف.
خبير الدعم:
الرعاية الصحية والتأهيل: تقديم خدمات غذائية وتأهيلية متخصصة خاصة بالأساسيات الصحية الفريدة.
التقديم على البطاقة:
الولوج للموقع المتنوع يطلب تقديم المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة.
هذه البطاقة تُعتبر إجراءً حكوميًا تهدف إلى دعم حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص والرغبة في الحصول عليهم واندماجهم في المجتمع بشكل أفضل.