صادرات الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تتجاوز 6 مليارات ريال في عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يعدّ قطاع صادرات الخدمات أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية, وتوظف هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” جهودها وإمكانيتها لدعمه وتمكينه عبر توفير سبل ميسرة تعزز من وصول الخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع بها لتحقيق المستهدفات الوطنية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.
ويقصد بصادرات الخدمات, قيمـة الخدمات المتبادلة بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد ما، بما في ذلك الخدمات المقدمة لعملاء من خارج الاقتصاد المقدم للخدمة، من خلال أربع آليات حسب تعريف منظمة التجارة العالمية، وهي التجارة عبر الحدود مثل تقديم خدمات استشارية لشركة خارج المملكة أو الخدمات التي يستهلكها الزوار في دولة أجنبية مثل دور السينما والأماكن الترفيهية، والوجود التجاري خارج المملكة، مثل افتتاح فرع لمحال تجارية خارج المملكة، وتنقل الأشخاص الطبيعيين مثل الأفراد السعوديين العاملين في الدول الأخرى.
وتفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي “بحسب البيانات الأولية” حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.
2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6. 3 مليارات ريال سعودي.
ويعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقًا كبيرًا يحقق نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال سعودي في عام 2022م، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13% فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28% لذلك تسعى “الصادرات السعودية” لتشجيع الشركات السعودية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث أطلقت في 2023م علامة “تقنية سعودية” كعلامة فرعية منبثقة من “صناعة سعودية” ضمن إطار برنامج “صنع في السعودية” بهدف دعم المنتجات والشركات التقنية الوطنية على توسيع نطاق وصولها والترويج لها محليًا وعالميًا، وبلغ عدد الشركات التقنية الوطنية المسجلة أكثر من 54 شركة مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات والمنتجات التقنية السعودية، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال منح العضوية لأكبر الشركات التقنية الوطنية.
وتقدم “الصادرات السعودية” حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها مصدرو الخدمات للوصول للمستوردين، إما عن طريق خدمات “الصادرات السعودية” أو بالشراكة مع الجهات الممكنة حيث تسعى لتسهيل عملية التصدير وحل التحديات التي تواجه المصدرين، ومساعدتهم للوصول إلى الأسواق المستهدفة بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية مثل معارض جايتكس التقنية, حيث تشارك “الصادرات السعودية” في معرض جايتكس أفريقيا 2024 في المغرب، الذي يعد أكبر حدث تقني في قارة أفريقيا، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو 2024م، ويبلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة تحت مظلة جناح “صناعة سعودية” 25 شركة متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية، والترويج للمنتجات والخدمات التقنية السعودية وفتح قنوات تصديرية جديدة لها، مما يعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
إلى جانب ذلك، تسعى “الصادرات السعودية” لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به، حيث أسهمت في تطوير مبادرة “BRIDGE” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الشركات التقنية متسارعة النمو للتوسع دوليًا، وزيادة الصادرات التقنية.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس هيئة الأركان العامة يشهد ختام مشاركة القوات المسلحة في تمرين “إيفيس”
ومن أبرز أمثلة نجاح صادرات الخدمات السعودية في القطاع التقني دعم شركة ”فوديكس“ في دخول السوق الياباني، وتوقيع اتفاقية مع شركة ”إنترالنك“ لدعم نفاذ خدماتها لشرق آسيا مما يعزز من صادرات الخدمات السعودية التقنية وينمّي القطاع التقني وجاهزيته للتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة إقليمياً وعالمياً.
إلى جانب ذلك، توسعت المنصة الذكية “مرسول” في الأسواق المصرية مسجلةً أكثر من 3 ملايين عملية تثبيت لتطبيقها، مع شبكة متنوعة تضم أكثر من 2000 شريك وتاجر، وأكثر من 10 ملايين عملية تصفح شهرياً للتطبيق، في حين توزع العملاء المستفيدون من خدمات مجموعة “ريناد المجد” لتقنية المعلومات المتخصصة بتقديم حلول التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة البيانات بكفاءة عالية في 8 دول مختلفة.
هذا ودعمت شركة “نسيج” للتقنية نظام إدارة شؤون الطلاب فنياً بعدد من الجامعات العريقة في جمهورية مصر العربية ضمن جهودها الرامية إلى التوسع في الأسواق العالمية، التي ستنمي بدورها صادرات الخدمات السعودية.
كما استحوذت شركة “لبيه” للرعاية الطبية على تطبيق “نفس” الإماراتي في خطوة نحو توسيع قاعدة عملائها بالوصول لشريحة جديدة من المستفيدين، ويعد دعم قطاع صادرات الخدمات امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها “الصادرات السعودية” لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية حيث توظف جميع إمكاناتها نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف “الصادرات السعودية” ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتصالات وتقنیة المعلومات الصادرات السعودیة الخدمات السعودیة ملیار ریال سعودی الشرکات التقنیة صادرات الخدمات الخدمات ا
إقرأ أيضاً:
مبيعات سلاح إسرائيل تقفز وسط حرب غزة.. 12% من الصادرات لدول عربية
أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أنّ صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية قد بلغت في عام 2024 نحو 14.7 مليار دولار، محققة رقما قياسيا للعام الرابع على التوالي، وذلك بزيادة تقدر بـ13 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ويأتي هذا الرقم في ذروة حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على كامل قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط اتهامات دولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
ووفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فإنّ: "صادرات الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي شكّلت 48 في المئة من إجمالي الصادرات الدفاعية، مقارنة بـ36 في المئة في 2023، بينما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء قفزة من 2 في المئة إلى 8 في المئة".
وفي تقرير بثته، إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكدت أنّ: "هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تحطم فيها إسرائيل أرقامًا قياسية في صادراتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن 12 في المئة من هذه الصفقات تم توقيعها مع دول عربية منضوية تحت مظلة "اتفاقيات إبراهيم"، مثل الإمارات والبحرين والمغرب.
وبحسب التوزيع الجغرافي للصفقات نفسها، قد احتلت الدول الأوروبية الصدارة بنسبة 54 في المئة من حجم الصادرات، تلتها دول آسيا والمحيط الهادئ بـ23 في المئة، ثم دول "اتفاقيات إبراهيم" بـ12 في المئة، فيما ذهبت 9 في المئة إلى أمريكا الشمالية، و1 في المئة فقط إلى أمريكا اللاتينية، ومثلها إلى القارة الإفريقية.
وفي تعليق له على هذه الأرقام، قال وزير حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ: "الإنجاز غير المسبوق في حجم صادرات السلاح هو انعكاس مباشر لنجاحات الجيش الإسرائيلي ضد أعدائه في غزة ولبنان واليمن، ويعكس الثقة المتزايدة بالأنظمة الدفاعية الإسرائيلية".
إلى ذلك، تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متصاعدة على المستوى الدولي بانتهاك القانون الدولي الإنساني، بعد أن أسفرت حربه على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 142 ألفًا، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص ودمار واسع في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس.
كما امتد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، حيث سقط أكثر من 4 آلاف شهيد، وإلى اليمن التي شهدت قصفًا إسرائيليًا متكررًا لمواقع مدنية، بينها مطار صنعاء وميناء الحديدة، ضمن مواجهة إقليمية مفتوحة ضد حلفاء إيران.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح