مناقشة رسالة حول "تاريخ بلدة الكويت خلال القرنين 18 و19" بجامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب محمد راشد خراشان القحطاني، والتي تُعنى بتاريخِ بلدة الكويت خلال القرنين الثامن عشر والتاسعِ عشر الميلاديين.
وتستند مقاربة تاريخ البلدة في هذه الفترة استنادا رئيسًا إلى مجموعة من المصادر التاريخية الأولية ذات الإطارين الوثائقي والروائي معًا؛ حيث تشكل هذه المصادر سلسلة تاريخية مترابطة من المعارف السردية عن ماضي البلدة إبان الحقبة الزمنية المذكورة آنفًا، وهي المقارنة فيما بين بعضها بعض مقارنة نقدية تحليلِية.
وتدور هذه السلسلة حول محور وثائقي معين يعد بمثابة عنصر المقارنة الرئيس بين تلك المصادر الأَولية الأخرى؛ إذ يتمثَل هذا العنصر في موسوعة الخليجِ لمؤلفها جون جوردن لوريمر، وتحديدًا في جزئه "التاريخي" بمجلده الثاني لقسمه الأَول وبمجلد قسمه الثالث الذين يرتبطون بتاريخِ بلْدة الكويت ارتباطًا جوهريًّا؛ وهي الموسوعة الصادرة في جزئين عن حكومة الهند البريطانية -المعروفة بمسمى الراج البريطاني- في عامي 1908م و1915م.
ولهذه الرسالة تساؤلات متصلة بتاريخ مشروع موسوعة الخليج من جوانب متباينة جنبا إلى جنب مع الوقوف على أي من ترجمات الموسوعة العربية الثلاث الأكثر دقة في عملها من الأخريين. علاوة على ذلك، تطرح الرسالة استفهامات متنوعة ذات صلة بفصل "تاريخ الكُوَيْت" الواقع في جزء الموسوعة "التاريخي"؛ وهي مسائل ترتبط بالكشف عن هوية المصادر التي اعتمد عليها ج. لوريمر في كتابة هذا الفصل ودراستها -المسماة في معظمها بـالمصادر الأُم وفقا لمنظور الباحث- وعن مدى دقَّة عمل ج. لوريمر وتدخلاته في إعادة تحرير نصوص الفصل من أُصولها المادية، فضلا عن أَربع قضايا مختلفة في الفصل قد انتقاها الباحث من الفصلِ اعتِمادًا على معيارين لمقاربتها نقديا ولاكتشاف وثيقة جديدة في إِحداها ومن ثم ترجمتها للعربية وشرحها وتحليلها.
وتحاول الرسالَة الإِجابة على الأسئلة السابقة وتقديم تفسيرات لقضاياها بداية من مقاربة ماهية مشروع موسوعة الخليج من مناح عدةٍ باتباع قواعدٍ لمنهج التحقيق، أو بالأحرى الكدكولوجِيا؛ حيث الوصف الظاهري والنقد التاريخي لمادية تشكل مجلدات الموسوعة الخمسة وغلاف خَريطتها عن إقليمي الخليج والجزيرة العربية، علاوة على تعقب خلفية مؤلفها ج. لوريمر التاريخية من أربعة نواحٍ هي الشخصِية والعائلِية والمهنية والعلمية-الأدبية. إضافة إلى التحقيق الظاهري، تهتم الرسالة بوصف باطن الموسوعة ونقده ذو العلاقة بتلك السرديات الخاصة بفصل "تاريخ الكُوَيْت" في الجزء "التاريخي"؛ إذ تم عمل ذلك في هوامش إحدى ترجمات الموسوعة العربية عن أُصولها الإِنجليزية، وإلى جانب الفصل الثالث المنوط بهوية مصادر تلك السرديات الأم، والفصل والرابع المتعلق بأَربعة موضوعات مختارة منها بناء على معيارين محددين.
وأَثناء عمليتي التحقيق والنقد طبق الباحث نهج المراجعة الأدبية النوعية على مجموعة من الدراسات الثانوِية؛ إِذ اعتمدت هذه المراجعة على قواعد من الأُسلوبِ الجدلي لعلمِ المنطق، أو بالأحرى بالأُسلوب الديالكتيكي، حيث أنماطه الفكرية المتنوعة والمجسرة مع قواعد من مغالطاته اللاصورية/رسمية.
أشرف على الرسالة دكتور إبراهيم بن يحيي البوسعيدي أستاذ مساعد بقسم التاريخ، وشارك في الإشراف الدكتور بدر بن هلال العلوي أستاذ مساعد بقسم التاريخ، ترأس اللجنة الدكتور خالد بن عامر الشملي أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا، وعضوية الممتحنين: الأستاذ الدكتور سعيد القحطاني (ممتحن خارجي) والأستاذ الدكتور عادل العليان (ممتحن خارجي)، والأستاذ الدكتور محمد سالم الطراونة ممثل القسم في لجنة المناقشة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام