مصادر تكشف لأخبارنا الحقيقة الكاملة لواقعة فندق سيدي قاسم وعلاقتها بتصريح الوزير وهبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية-محمد الحبشاوي
كشفت مصادر مطلعة ل"أخبارنا"، الحقيقة الكاملة للخبر الذي تم تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلق بتوقيف صاحبة فندق بمدينة سيدي قاسم، ومتابعتها في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في إعداد وكر للدعارة، و عدم تقييد نزلاء فندق بالسجل المخصص لهذا الغرض.
وحسب المصادر عينها، فإن واقعة الفندق المذكور وقعت يوم 17 ماي الجاري، أي قبل صدور تصريحات وزير العدل وهبي الذي أدلى بها تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صلتها بتعليق هذا الأخير.
وأكدت نفس المصادر، أن النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم، قامت بمتابعة مالكة فندق تسيره نيابة عن ورثة، بتهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له.
وجاء ذلك بعد مداهمة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف شابة بمعية شاب آخر داخل إحدى الغرف متلبسين بممارسة الجنس، الأمر الذي عجل باعتقال المشتبه فيهما أيضا.
هذا، ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة المتورطة الرئيسية في القضية يوم الاثنين المقبل، وذلك بطلب من دفاعها الذي تقدم بالملتمس للمحكمة، لإعداد الدفوع.
وكان الوزير وهبي قد انتقد استمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، مثل طلب عقد الزواج في الفنادق.
وقال وهبي في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، "تيسولوك فالأوطيل واش مزوج ولا لا؟؟ ، ويطلبون عقد الزواج، هذا تدخل في الحياة الخاصة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لو زوجك أكرهك على التنازل عن حقوقك.. اعرفي الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة ضده
هناك عدد من الأزواج يمارسون الضغط المادي والمعنوي على زوجاتهم لإكراههن على التنازل عن حقوقهن المشروعة، وفي هذا التقرير نوضح الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة المقررة ضده.
خطوات إثبات إكراه الزوجة
التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر به تفاصيل الواقعة بالإكراه بالاستعانة بشهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الإكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية، وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث إن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع، بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى، انتفت مسئوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
عقوبة إكراه الزوجة على التوقيع على التنازل عن حقوقها
نص القانون رقم 95 لسنة 2003 على أن كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
طرق إثبات الزوجة الضرر الواقع عليها
- محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه لواقعة الدعوى.
- جريمة الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.
- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة.