الثلاثاء المقبل .. محاكمة المتهمين بخطف طفل وقتله من قليوب لطلب فدية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، محاكمة المتهمين بخطف صغير وقتله لطلب فدية من أسرته بدائرة مركز شرطة قليوب، إلى جلسة يوم 4 يونيو الجاري للنطق بالحكم
الثلاثاء المقبل .
.محاكمة المتهمين بخطف طفل وقتله من قليوب لطلب فدية
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21378 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3532 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمتين "إسراء م أ أ"، 22 سنة، طالبة، مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، وصديقتها "شروق خ س ع"، 24 سنة، ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية لأنهن في يوم 21 / 8 / 2023، قتلا عمدا مع سبق الإصرار محمد إسماعيل عواد - الطفل البالغ من العمر 8 سنوات - بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت "عقار الكلوزياكس" ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى.
وأضاف أمر الإحالة، أنه نفاذًا لاتفاقهما استدرجاه تحايلًا إلى مسكن الثانية وسقيتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في إعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهن في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلان صغر سنه وعدم تمييزه، وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن ارتدت الأولى نقاب لإخفاء هويتها عن المجني عليه، نجل خالتها وذويه، وتوجها إلى مسكنه وقدمت له الأولى مبلغ مالي لبث الطمأنينة في نفسه قبلهما وطلبت منه إرشادهما عن أحد الأماكن فوثق فيهما الصغير وراح براحهما فعد لا مسارهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية، بعد أن تأكدنا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد اشعال النيران بقليوب
كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النار بمنزلهما من خلال إلقاء بنزين في المنزل الموجودين به بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد الدائرة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة قليوب، لأنها في 12 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ18 عام ميلادي كامل، قتلت عمدًا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى، فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما، وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوءًا فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران، وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمدًا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت موادًا معجلة للاشتعال، وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كل من نسمة كمال حلمي، ومدحت محمد حسن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب بوابة الوفد أمر الإحالة شرطة قلیوب ربة منزل
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية