#الأدمغة_الأردنية ذخر الوطن
خوله كامل الكردي
الكفاءة والمهارة التي يمتاز بهما #الإنسان_الأردني، واضحة للعيان فالعديد من الدول العربية وبخاصة الأشقاء في دول الخليج العربي يؤكدون على قدرة وتمكن الأردني في وظيفته من ناحية الإنجاز الوظيفي ويبرع في الإبداع إلى مستويات تثير الإعجاب، وهذه المميزات التي يمتاز بها معظم الأردنيين كالمهندسين والمعلمين والأطباء والمنتمين إلى الجسم الصحي والعديد من الأردنيين المتميزون في كافة المجالات الصحية والأكاديمية والتعليمية والثقافية تستحق الإشادة والتقدير.
فالعقول الأردنية تحتاج بلا شك إلى رعايتها حق رعاية والاهتمام بتنميتها وتطويرها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازمين، مما يعينهم على تطوير ذواتهم والوصول إلى أعلى درجات الإنجاز الوظيفي والعمل المنظم والابتكار في المهمات الموكلة إليهم، ولا يمكن لتلك الطاقات الأردنية من الشباب وأصحاب الخبرة والدراية والكفاءة التقدم في أعمالهم ووظائفهم والمشاركة في نهضة وتنمية المجتمع، إلا إذا وجدت البيئة التي تشجعهم وتدفعهم لتقديم الأفضل وشحن قدراتهم للإرتقاء بوظائفهم، فكثير من الدراسات تؤكد على أن العامل الرئيسي لانتكاسة العامل المميز في عمله وافتقاد الدافعية للقيام بالواجبات المطلوبة منه والشعور بعدم الرضا الوظيفي، هو عدم تقدير العمل والجهد المبذول لتحسين الإنتاج، أي عدم تقدير الذات من قبل إدارته، ويتضح ذلك بشكل جلي باضطراب العلاقة بين الموظف ومرؤوسيه، مما ينعكس بصورة سيئة على مخرجات العمل، فيؤدي بالضرورة إلى تراجع ملحوظ في أدائه الوظيفي وانخفاض الإنتاجية.
أهمية تقدير الأدمغة الأردنية ووضعها في سياقها الصحيح، العصا السحرية لنهضة أي مجتمع، فأمتنا العربية والإسلامية حافلة بعقول مبدعة وخلاقة، بإمكانها بل قادرة على وضع المجتمع العربي على طريق التقدم والتطوير والازدهار، وإذا ما سنحت لها العوامل والآليات اللتان تحفزان تلك الأدمغة على الابداع والتميز، ستقطع شوطاً مهماً في مجال التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد، فالبرغم من الصعوبات التي تواجه شبابنا العربي وفي القلب منه الشباب الأردني، الذي يستحق أن يكون في الصدارة وسيفعلها إذا ما أتيحت له الطرائق والوسائل التي توجهه على المساهمة في نهضة وتنمية مجتمعه، واحتضانه من مؤسسات الدولة، وتوفير جميع الأسباب التي تجعله قادر على تطوير مهاراته ومعارفه المتنوعة مثله مثل شباب أمتيه لا تخفى على أحد. والأردن يحتاج إلى كل تلك الطاقات الشبابية لحشد الجهود لتقوية المجتمع وتطويرة وإرساء دعائم الحداثة بما يتوافق مع عقيدة وتراثه المجتمع، فالتحديات خطيرة التي تواجه شبابنا العريق، فما نراه من استهانة بالطاقات العربية وقتلها في مهدها، نراه رؤيا العين في الحرب التي تشن على غزة، والتي أوقعت العديد من الأدمغة الفلسطينية بين شهيد وجريح وأسير، وتلك من أعظم الخسائر التي تواجه شبابنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية.
مقالات ذات صلة من كلّ بستان زهرة – 65 – 2024/06/03
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الإنسان الأردني
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
كتب ـ يوسف الحبسي
تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.
وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.
وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .
وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.
وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.
ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.
وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة