تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 2.6%
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 2.6% حتى نهاية أبريل 2024، مقارنة مع شهر مارس الماضي البالغ 2.8%، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ تراجع معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى 1.1% بنهاية أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ 1.2%، كما تراجع معدل الباحثين من الإناث ليصل إلى 8.
وأشارت البيانات إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى 8.5% بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 9.2% عن نهاية شهر مارس 2024، كما تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى 7.3% مقارنة بـ8% بنهاية مارس من العام الجاري، وانخفض معدل الباحثين عن عمل من مستوى دبلوم التعليم العام إلى 3.6% مقارنة مع 3.8% عن الشهر الذي سبقه، كما تراجع معدل المستوى التعليمي من حملة الماجستير والدكتوراة تراجعا طفيفا ليبلغ 0.6% بنهاية أبريل الماضي مقارنة 0.7% بنهاية الشهر الذي قبله، بينما استقر معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل ما دون دبلوم التعليم العام عند معدل 0.6% بنهاية أبريل 2024.
ووفقا للفئة العمرية، يتراوح أغلب الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة بمعدل 8.6%، ثم الفئة من 25 إلى 29 سنة بمعدل 5.3%، ويبلغ معدل الباحثين عن عمل في الفئة من 30 إلى 34 سنة 2.7%، ومن عمر 35 إلى 39 سنة 1.4%، أما من الفئة العمرية 40 سنة فأعلى يبلغ معدل الباحثين عن عمل فيها 0.6%، وذلك بنهاية شهر أبريل من العام الجاري.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل الباحثين عن عمل الأعلى يتمركز في محافظتي مسندم والظاهرة بمعدل 4.9%، تلتها محافظتا شمال وجنوب الباطنة بمعدل 3.5%، ثم محافظة البريمي بمعدل 3.4%، وبلغ معدل الباحثين عن عمل قي محافظة الداخلية 3.3%، بينما بلغ المعدل في محافظة جنوب الشرقية 3%، و2.8% في محافظة شمال الشرقية، و2.3% في محافظة ظفار، وبلغ المعدل في محافظة مسقط 1.2%، و1.1% في محافظة الوسطى، وذلك حتى نهاية أبريل الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام