عاجل:- الرئيس السيسي يكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات المتميزة.
أهداف الحكومة الجديدة
- الأمن القومي: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
- بناء الإنسان المصري: وضع ملف بناء الإنسان على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- المشاركة السياسية: مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب: تعزيز الإنجازات في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
- الإصلاح الاقتصادي: مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.مهام الحكومة الحالية
أصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة السيسي مدبولي تشكيل حكومة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو
قرّر المدّعي العام في جمهورية توغو الإفراج عن 56 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي نظّمتها بعض القوى السياسية الخميس الماضي في العاصمة لومي بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الجديد للبلاد فور غناسينغبي.
وجاء إعلان الإفراج عن بعض الموقوفين عبر بيان للنائب العام بثّه التلفزيون الوطني مساء الاثنين، موضّحا أن نحو 20 شخصا ما زالوا موقوفين في الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام القضاء.
وكانت العاصمة لومي شهدت مظاهرات واسعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للتنديد بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت للرئيس فور غناسينغبي بالاستمرار على رأس السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بما وصفوها بحملة الاعتقالات الانتقائية التي تنفّذها السلطات الأمنية في صفوف المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات غير مرخّصة ومخالفة للقانون، ووصفتها بـ"التمرّد ضد مؤسسات الجمهورية".
وإضافة إلى المحتجين، اعتقلت السلطات في لومي بعض الصحفيين لفترة وجيزة، وأجبرتهم على حذف مقاطع الفيديو والصور التي وثّقوا فيها المظاهرات ومطالب المحتجّين وتصريحاتهم.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، سينظر في أمرهم القضاء، ويحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إعلان تنديد وإدانةوفي السياق، أصدرت مجموعة الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا ندّدت فيه بالاعتقالات وسط المتظاهرين الخميس الماضي، وقالت إنها نوع من التعسف الذي دأبت الحكومة على استخدامه، على حد تعبيرها.
كما دانت النقابة الوطنية للأطباء العامين والخاصين اعتقال أحد أفرادها الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقال المحامون المتطوّعون للدفاع عن المحتجزين إن التوقيف المطوّل يخالف الإجراءات والضمانات القانونية، داعين السلطات إلى إخلاء سبيل الموقوفين فوريا، أو إحالتهم إلى القضاء.
وتواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء المتابعات الأمنية التي تمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة