تفاصيل توصيات "لجنة الخطة والموازنة" بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عددًا من التوصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتي ناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة.
وترصد "الفجر" في التقرير التالي، التوصيات التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة، والتي جاءت كالتالي:
1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي.
3- الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلًا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
4- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول.
5- وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
6- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
7- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
8- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
9- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
10- تبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
11- التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
12- العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
13- العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية.
14- العمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
15- توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
16- ضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
17- تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
18- ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب العمل على
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف خطة نتنياهو التي سيطرحها على الكابينت بشأن غزة
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الاثنين 28 يوليو / تموز 2025 ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم طرح خطة على الكابينيت الأمني والسياسي المصغّر، تقضي بضمّ تدريجي لأجزاء من قطاع غزة ، وذلك في محاولة لإبقاء وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضمن الحكومة.
وبحسب هآرتس ، تنصّ الخطة على أن تُمهل إسرائيل حركة " حماس " عدة أيام للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق من القطاع بشكل تدريجي. ووفق "هآرتس"، سيُعرض هذا المخطط على الكابينيت بعد قرار نتنياهو زيادة حجم المساعدات الإنسانية لغزة وهو القرار الذي اتُخذ رغم اعتراضات "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش.
وبحسب التفاصيل التي قدّمها نتنياهو خلال محادثاته مع وزراء في الحكومة، فإن عملية الضم ستبدأ بالمناطق الحدودية الفاصلة قطاع غزة عن مناطق الـ48 (الغلاف الداخلي الذي أحدثه الاحتلال لقطاع غزة)، ثم تمتد إلى شمالي القطاع، ولا سيما المناطق القريبة من "سديروت" و"عسقلان"، وصولًا إلى ضم القطاع بالكامل على مراحل. وادعى نتنياهو في هذه المحادثات أن "الخطة حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن سموتريتش قال لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة إنه "سيُقيّمه بالأفعال"، وإنه "سيبقى في الحكومة في هذه المرحلة إذا نُفذت خطة الضم". وفي رسالة وجّهها إلى أعضاء حزبه، كتب سموتريتش: "نحن ندفع باتجاه خطوة إستراتيجية جيدة، ولا داعي لتفصيلها الآن، وسنعرف قريبًا إن كانت ستنجح وإلى أين سنتجه". وأضاف: "لا ينبغي اتخاذ قرارات سياسية خلال الحرب. سنُقيّم الموقف بناء على النتيجة – أي حسم المعركة ضد حماس".
وحذّرت الصحيفة من أن تهديد إسرائيل بضمّ أراضٍ في غزة، بالتوازي مع دعوات العديد من الوزراء لإقامة مستوطنات في القطاع، من شأنه أن يُدخلها في صدام مباشر مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة. ورجّحت "هآرتس" أن تُشعل خطوة كهذه موجة اعترافات بالدولة الفلسطينية على غرار ما قامت به فرنسا، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يُبدِ حماسة في السابق لخيار الضمّ، لكنه بات مستعدًا للمضي فيه في محاولة لإنقاذ حكومته. وأبلغ وزراءه أن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، قدّم الخطة لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وأنها "تحظى بدعم البيت الأبيض". وذكرت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يزور حاليًا أسكتلندا، لم يحضر الاجتماع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية جنود إسرائيليون يرفضون العودة للقتال في غزة تفاصيل خطة الجيش الإسرائيلي الجديدة بشأن غزة نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن غزة ويُصر على "هدفي الحرب" الأكثر قراءة محمد اشتية... خيرا فعلت واستمر في فعل الخير - بقلم : د. احمد المعروف حماس : نواصل المشاورات لإنجاز اتفاق مشرّف الكشف عن هدف العملية العسكرية في دير البلح محدث: ارتفاع عدد المتوفين نتيجة التجويع في غزة إلى 20 خلال يومين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة