الأعضاء المستقيلون من مجلس بلدي الفحيص .. لن نقف مكتوفي الايدي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
#سواليف
اصدر اعضاء مجلس بلدي الفحيص المستقيلون بيانا كشفوا فيه حيثيات استقالتهم واسبابها، لإعادة وضع قضية مصنع الاسمن على الطاولة.
وأكد الاعضاء المستقيلون في بيانهم ، إن الاستقالة جاءت رغبة منهم لإعادة وضع القضية على مسار مواقف اهالي الفحيص وقراراتهم التي اخذوا على عاتقهم الالتزام بها.
وقالوا، إنهم عندما شعروا بأنه قد وصلوا إلى طريق مسدود في مسارهم المهني وأنه لا يتاح لهم الفرصة للعلم وابداء الرأي والرجوع لكافة ابناء الفحيص، فقد فكروا في البحث عن فرصة أخرى لابراز هذه القضية على المجتمع فجاءت الاستقالة للتأكيد على انهم لا يقبلون بان يكونوا مكتوفي الايدي داخل المجلس.
وتاليا البيان:
بيان صادر عن أعضاء مجلس بلدي الفحيص المستقيلين الى اهالي الفحيص الكرام
انطلاقا من قناعتنا الراسخة بان الفحيص بمؤسساتها واهلها يجب ان تكون موحدة في مواجهة التحديات التي تفرضها قضية (لافارج) على مدينتا الحبيبة، ارتأينا ان نتوجه اليكم بهذا البيان لتوضيح موقفنا من تقديم استقالاتنا التي تمت قبل بضعة ايام، واغلاق الباب أمام المستغلين لوسائل التواصل الاجتماعي وتحويل استقالاتنا الى قضايا شخصية بعيدا عن مسارها الاساسي وهي القضية الاهم (لافارج).
ندرك تماما ان للاعسار نتائج قانونية والزامية على الفحيص ناشئة عن الزام البلدية بقرارات المحاكم، وندرك تماما اننا – وزملاؤنا في المجلس – سندخل في خضم معركة الفحيص مع لافارج، الامر الذي كان يحتم علينا ان نكون في جبهة واحدة لهذه المرحلة تحديدا (الامر الذي لم يتحقق خلال فترة استلامنا لمهامنا). ولكن عدم وضع الملف على الطاولة والعمل الفردي في ادارة الملف وعدم التواصل مع المجتمع المحلي بكافة اطيافه ومؤسساته بصفته المرجعية الشرعية لنا كمنتخبين، لوضعه بصورة التطورات والمستتجدات ليبقى مواكبا للقضية، ادى الى تفاجئنا في العديد من قرارات المحكمة المتخذة واهمها (تنظيم الاراضي خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ قرار المحكمة، تمليك الاراضي على الشيوع قبل التنظيم. إلى ان وصلنا لاخر مفاجأة والمتمثلة بتمليك الاراضي للدائنين من البنوك والذي علمنا به من افصاح بورصة عمان المرسل من لافارج بتاريخ 26/5/2024) علما بانه يوجد قضية استئناف على قرار المحكمة بالتمليك قبل التنظيم منظورة امام القضاء، واذا تم الفصل بها لصالح البلدية فأنها تبطل كافة اجراءات التمليك.
اما اليوم فقد اضاف نقل ملكية الاراضي الى مالكين جدد والبالغة مساحتها (320) دونما تحديات جديدة امام الفحيص في ظل تعامل البلدية مع عدة مالكين بدلا من مالك واحد مما سيعقد التعامل مع الملف. حيث لا بد من الاشارة هنا إلى ان احتمال تطبيق ذلك على بقية الاراضي غير المستملكة لان الديون المتبقية بعد قرار الملكية الاخير تصل الى 64 مليون دينار تقريبا حسب خطة اعادة التنظيم والبالغة مساحتها (1500) دونم تقريبا.
مؤكدين ان استقالاتنا هي في حقيقتها رغبة منا باعادة وضع القضية على مسار مواقفكم وقراراتكم التي كنا قد اخذنا على عاتقنا الالتزام بها. فعندما شعرنا بأنه قد وصلنا إلى طريق مسدود في مسارنا المهني وأنه لا يتاح لنا الفرصة للعلم وابداء الرأي والرجوع لكافة ابناء الفحيص فقد فكرنا في البحث عن فرصة أخرى لابراز هذه القضية على المجتمع فجاءت الاستقالة للتأكيد على اننا لا نقبل بان نكون مكتوفي الايدي داخل المجلس.
اهلنا واحبابنا الكرام،
إن هدف استقالتنا هو القفز عن جميع خلافاتنا واختلافنا وتجاوزها لنكون موحدين في مواجهة التحديات القادمة، وعلينا ان نعيد ترتيب اولوياتنا وإعادة التركيز على حقوق الفحيص التاريخية بما فيها الطريق الدائري الذي سقط ضمن حدود الاراضي التي تم تمليكها وكذلك التزام إعادة التأهيل وحقوق الفحيص في الطرق الزراعية والمخالفات والتعديات وغيرها.. وإعداد خارطة طريق مؤسسية واضحة المعالم والطلبات وبناء موقف معلوم للجميع، واضح وصريح قابل للتنفيذ تجاه التحديات القادمة.
دامت الفحيص حرة ابية اردنية تحت مظلة القيادة الهاشمية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضیة على
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية، الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبّر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى «قضاء الشارقة»، التي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة