حبوب القامشلي تعلن استمرار استلام القمح المشول في 3 مراكز
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الحسكة-سانا
أعلن فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في القامشلي امتلاء صويمعة الطواريج، وتوقف استلام القمح دوكمة من الفلاحين، مع استمرار استلام القمح المشول بمراكز الطواريج والثروة الحيوانية وجرمز.
وفي تصريح لمراسل سانا، بين مدير فرع حبوب القامشلي عمار الأحمد أنه تمت تعبئة صويمعة الطواريج بشكل كامل، حيث بلغت الكمية المخزنة فيها 10700 طن، مشيراً إلى تحسن وتيرة التسويق خلال الموسم الحالي نتيجة إقبال الفلاحين على تسويق إنتاجهم إلى المراكز المعتمدة.
ولفت الأحمد إلى أن نسبة التسويق اليومية تتراوح بين 1500 و2000 طن يومياً، مبيناً أن إجمالي المسوق حتى تاريخه 15743 طناً دوكمة ومشول، في حين لم تتجاوز كمية القمح المستلمة خلال موسم التسويق الماضي 6000 طن.
وأكد الأحمد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الاستلام من الفلاحين، من إجراء الفواتير اللازمة وتحويل قيمها إلى فروع المصارف الزراعية للحيلولة دون تأخير عمليات الصرف للفلاحين، في ظل توفر الاعتمادات المالية.
في سياق متصل، ذكر مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة عزو الحامد أن فرع المؤسسة السورية للحبوب حول إلى حساب المصارف الزراعية مبلغ 15 مليار ليرة سورية كدفعة أولى من قيم الأقماح المسوقة، منها 8 مليارات و 400 مليون للفلاحين في نطاق عمل المصرف الزراعي بالقامشلي، و4 مليارات و500 مليون لفرع المصرف في اليرموك، و 253 مليون ليرة لفرع مصرف زراعي اليعربية، إضافة إلى صرف مليار و 450 مليوناً في مصرف الهول.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام