نصابان استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم.. وقرار جديد بشأنهما
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمى، للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين قيام المتهمين بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهما حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.
وذكرت المعلومات قيام (شخصين ) بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وألقى القبض على المتهمين بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه - 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات استلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على موقع إلكترونى باسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، بمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي نصب اخبار الحوادث توظيف أموال
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة