بحضور "مدبولي".. انطلاق المؤتمر الطبي الأفريقي في نسخته الثالثة بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH EXCON فى نسخته الثالثة والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من وزراء الصحة الأفارقة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي العديد من الشركات العالمية في مجال الصحة والدواء، ومؤسسات دولية وشركاء عالميين، وسفراء بعض الدول، وبمشاركة خبراء الرعاية الصحية في أكثر من ١٣٣ دولة.
أكد الدكتور أحمد القاصد أن المؤتمر الطبى الأفريقى يعد من أكبر المؤتمرات فى مجال الصحة على مستوى أفريقيا، الذي يتم من خلاله تبادل الخبرات والإسهامات الدولية لتطوير القطاع الطبي داخل قارة أفريقيا، ويعكس تنظيم هذا المؤتمر الكبير الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع الصحة، والجهود المبذولة لتطوير صناعة الدواء والاطلاع على كل ماهو جديد فى المجال الصحى، وتعزيز التبادل التجارى والاقتصاد الطبى بين دول القارة الأفريقية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يمثل المؤتمر فرصة جيدة للشركات المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لتنمية الاستثمار على مستوى أفريقيا، لافتا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنسختين الأولى والثانية من المؤتمر تعد سببا أساسيا لنجاح الدورتين، ودعما لتحقيق أهداف هذه الدورة الثالثة.
وأوضح رئيس الجامعة أن الافتتاح شهد عرض فيلما تسجيلياً عن ماتم تحقيقه في النسختين الأولى والثانية من المعرض والمؤتمر، بالإضافة إلى ما سيتم تقديمه من أوجه دعم تتعلق بتوطين الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، والجهود المصرية الخاصة بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
وتم خلال الافتتاح استعراض استراتيجية الصحة في مصر بما يتماشى مع المستجدات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، ومستقبل الخدمات الصحية في ظل الثورة الصناعية الخامسة، والملف الطبي المميكن، وجهود وزارة الصحة ودور الأنظمة الصحية في محاور النظام الصحي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل وخطة تطوير الهيئة العامة للتأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، ومبادرة قوائم الانتظار.
وحضر الدكتور أحمد القاصد جلسة حوارية، استعرض فيها المتحدثون أهم التحديات التي تواجه توطين الصناعات الطبية في أفريقيا، وسبل التعامل مع هذه التحديات، إلى جانب جهود توطين تصنيع المجموعات الدوائية الهامة، بالإضافة إلى المؤشرات الجاري تطبيقها في الخدمات الصحية المصرية العلاجية والوقائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا الطبية الهيئة المصرية للشراء الموحد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الدكتور احمد القاصد رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة