السفير الروسي في لندن: لا فرق لدى موسكو من يصل للسلطة في بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد السفير الروسي في لندن أندريه كيلين أنه لا فرق بالنسبة لروسيا من سيتولى السلطة في بريطانيا بعد انتخابات يوليو مشيرا إلى أن كلا الحزبين الرئيسيين في البلاد غير ودودين تجاه موسكو.
وقال كيلين في مقابلة مع قناة "TRT World TV": "السياسة الخارجية لهذين الحزبين ( حزب المحافظين وحزب العمال) هي نفسها نحو موسكو، لن يؤثر علينا بأي شكل من الأشكال (من الموجود في السلطة)، كلاهما غير ودود، السياسة غير الودية هي سمة من سمات كلا الحزبين، لذلك نحن نعاملهما على قدم المساواة".
وأوضح السفير أن برامج كلا الحزبين، فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، أصبح أكثر تشابها فيما بينهما، مشيرا إلى أنه "ليس لدى حزب العمال من جديد يقدمه للناخبين".
كما حذر من أن التقارير حول محاولات روسيا المزعومة للتدخل في الانتخابات في بريطانيا قد تبدأ قريبا في الظهور في وسائل الإعلام الغربية، وأكد أن موسكو "ليس لديها سبب واحد" لذلك.
وفي وقت سابق، أفيد بأن وزراء الدفاع والخارجية في حكومة الظل المعارضة لبريطانيا العظمى زاروا كييف وأكدوا للسلطات الأوكرانية استمرار الدعم من لندن إذا وصل حزب العمال إلى السلطة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة للبرلمان البريطاني في الرابع من يوليو المقبل، ووفقا لاستطلاعات الرأي العام، فإن حزب المحافظين الحاكم يحظى بتأييد أدنى كثيرا من حزب العمال المعارض.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: لندن موسكو ريشي سوناك انتخابات حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة خلفا للداكي
استقبل الملك محمد السادس، ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.
ويتعلق الأمر ب هشام بلاوي،الذي قام الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، و فريد الباشا، بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك.
وجرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “