وزيرة الإسكان تكشف بالأرقام رفع حكومة أخنوش وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكدت وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه خلال الولاية الحكومة الحالية ارتفعت وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية.
وأفادت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 3 يونيو 2024، أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، ومن 2015-2021 تم عقد 190 اتفاقية، وخلال هذه الولاية الحكومية تم عقد 110 اتفاقية.
وحسب الوزيرة، فقد خصصت الوزارة غلاف مالي يقدر ب 14.8 مليار درهم، (2021-2015) 9.8 مليار درهم، 34 موجهة للعالم القروي، و(2021-2024) 5 مليار درهم، و40 في المائة موجهة للعالم القروي.
وأبرزت المنصوري، أنه حاليا هناك 1/3 من الالتزامات المالية و2/3 من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وثيرة انجاز المشاريع، كما تم إنهاء إنجاز الأشغال المبرمجة ب 83 اتفاقية (2024-2015)، منها 57 % تهم العالم القروي، بكلفة إجمالية تفوق 3.6 مليار درهم، وتساهم الوزارة فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.
ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تضيف، الوزيرة، بأنه قد تمت إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى ذلك باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل انجاز برامجها إلى 50%.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 20 اتفاقية تعرف تعثر في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف إلزام الحوثيين الجامعات الحكومية والأهلية بتدريس مقررات تعبوية طائفية
في إطار مساعيها لفرض أيديولوجيا طائفية وتفخيخ العقول الشابة بمفاهيم العنف والكراهية، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لميليشيا الحوثي تعميمًا رسميًا يقضي بإلزام الجامعات الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتها بتدريس مقررات طائفية مستحدثة تحمل عناوين مثل "الثقافة الاسلامية" و"الصراع مع العدو الاسرائيلي"، و"الثقافة الوطنية".
وجّه التعميم الصادر بتاريخ 24 مايو 2025م والموقّع من الوزير الحوثي المعيّن غير المعترف به، حسن عبد الله الصعدي، جميع رؤساء الجامعات وعمداء كليات المجتمع بضرورة الالتزام بتدريس هذه المقررات دون قيد أو شرط، محذرًا من المساءلة في حال المخالفة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات حوثية ممنهجة تهدف إلى تطويع التعليم لخدمة مشروعها الطائفي، وتعبئة الطلاب فكريًا بأفكار متطرفة مستوردة من أدبيات ولاية الفقيه، في تحدٍ صارخ لهوية التعليم المدني والوطني الذي عُرفت به الجامعات اليمنية.
وحذر أكاديميون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور مستوى التعليم الجامعي، وانحداره وتحوله لأداة للتجنيد الفكري والتعبئة الأيديولوجية، بعيدًا عن دوره العلمي والبحثي.