وزير الخارجية: العلاقات الكويتية – السعودية المشتركة تتعدى مفاهيم الدبلوماسية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الإثنين أن العلاقات (الكويتية – السعودية) تتعدى مفاهيم الدبلوماسية فهي “علاقة أعمق وأقوى من تلك المتعارف عليها بين الدول وتستند إلى إرث طويل وروابط دم ونسب وتاريخ مشترك”.
وقال الوزير اليحيا في كلمة خلال اجتماع المجلس التنسيقي (الكويتي – السعودي) الثاني الذي عقد في الكويت اليوم إن وحدة المصير والترابط هي علاقة تسير بخطى ثابتة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يرسخ الأمن والأمان ويديم التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في تعزيز استقرار المنطقة وأمنها”.
وأوضح أن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات والتي أسهمت بدورها في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.
وأضاف أن تشجيع الاستثمار المباشر يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة فاق الـ218ر2 مليار دولار أمريكي.
وحول الاجتماع الذي عقد اليوم أفاد الوزير اليحيا بأنه “يأتي تأكيدا على عزم البلدين الشقيقين مواصلة الجهود وبذل كل أسباب للارتقاء بتلك العلاقات المميزة إلى أرقى المستويات وأرفعها”.
ولفت إلى مخرجات الدورة الثانية من الاجتماع التنسيقي الذي شهد إقرار مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها وبرنامج تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.
وأعرب الوزير اليحيا عن الشكر والتقدير لفرق العمل من الجانبين على ما بذل من جهود متميزة في الإعداد لهذا الاجتماع داعيا إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات.
بدوره أعرب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في كلمة مماثلة عن شكره للجهود المبذولة لتعزيز التعاون والترابط بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المجلس التنسيق المشترك يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة في البلدين الشقيقين لجهة الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات بلدينا وشعبينا.
ونوه بأهمية المجلس ولجانه كمنصة فاعله ذات مؤسسية تؤطر عمل البلدين وتدفع العلاقات إلى مزيد من التقدم والازدهار.
وأكد حرص المملكة على تعزيز الترابط والتقارب والتكامل وتنامي العلاقات الأخوية مع دولة الكويت والتطلع لزيادة مستوى التعامل والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين بما يتماشى والتطلعات التنموية والطموحة
وعقد مجلس التنسيق (الكويتي – السعودي) في وقت سابق اليوم برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان بمشاركة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسي الأمانة العامة للمجلس.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية وبناءة مؤكدين أهمية التعاون في المجالات السياسية والتنسيق المشترك على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وبلورة المواقف بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وتبادل الخبرات في ذلك المجال بما يحقق أمن البلدين كما أثنى الجانبان على انتهاء الربط الشبكي الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وتنبثق عن المجلس خمس لجان فرعية هي (التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا) و(التنسيق العسكري والأمني) و(التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية) و(التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة) و(التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية).
المصدر كونا الوسومالسعودية وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السعودية وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، رسالة شكوى إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025م، عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
تضمنت الشكوى، إدانة الجريمة السعودية المروعة المتمثلة في استهداف حرس الحدود لدولة العدوان السعودي لثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بليغة، بعضها ناجم عن حروق مباشرة بالنار والجلد الوحشي، على أيدي جنود سعوديين بعد اعتقالهم في جيزان.
وأشار الوزير عامر، إلى أن الضحايا، وهم من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، تعرضوا لتعذيب مهين وغير إنساني.
وأكد أن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات والجرائم الوحشية التي يرتكبها حرس الحدود السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة في المناطق الحدودية.
ولفت وزير الخارجية في الرسالة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، أن أدانت هذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتؤكد الطبيعة العدوانية والوحشية السعودية في التعامل مع المدنيين.
وشدد على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل فقط اعتداءً وحشيًا على الأفراد، بل هي أيضًا انتهاك فاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب الرسالة فإن المثير للقلق أن هذه الجرائم تتصاعد في وقت كان يشهد تقاربًا ملموسًا بين صنعاء والرياض، للتوقيع على خارطة طريق شاملة تنهي عقدًا كاملًا من العدوان السعودي والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا التقارب كان يهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
وحذر من أن استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار هذه الانتهاكات الوحشية يهدد بتقويض جميع جهود السلام المبذولة، وسيدفع نحو تصعيد العنف بين البلدين مرة أخرى، وبما لا تتحمله المنطقة ولا النظام السعودي نفسه.
ونبه الوزير عامر من التداعيات الخطيرة لتلك الأعمال العدائية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. داعيًا المسؤولين الأمميين إلى إجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات السعودية المتكررة، وحماية المدنيين اليمنيين من المزيد من الجرائم والاعتداءات السعودية.
واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على التمادي فيها، ويقوض من مصداقية منظمة الأمم المتحدة العتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.