النائب العام يلتقي الأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العامين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمكتبه في مدينة الرياض اليوم، الأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العامين رول دونا، والوفد المرافق له.
وأوضح معاليه أن اللقاء يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات في سبيل تطوير مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعرفة والمعلومات في المجالات المشتركة.
وقال: إن النيابة العامة تتصدى لكل أنواع الدعاية المتطرفة والتحريض على العنف عن طريق الترويج لها عبر الإنترنت والوسائط الإلكترونية، وذلك في ظل احترام حقوق الإنسان وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من أهمية كبرى ودعم غير محدود للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ورفع كفاءة الحوكمة الإجرائية الشفافة والنزيهة.
يذكر أن رابطة المدعين العامين العالمية تضم في عضويتها ما يزيد عن 170 عضواً من أجهزة النيابة العامة والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية، وتعنى برسم السياسات والتعاون الدولي في مجال العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة، وتضطلع بمهام عديدة في مجالات التعاون الدولي وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء العام، ورعاية حقوق الإنسان فيما يتصل بالدعوى الجنائية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: رفض مصر للفيتو يدعم العدالة ويواجه تسييس القرارات الدولية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها موقف ثابت وراسه حيال القضية الفلسطينية، والأحداث التي تشهدها المنطقة، واعرب طوال الوقت عن رفضها المستمر لاستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، خاصة عندما يُستخدم لعرقلة قرارات تخدم العدالة، السلم والأمن الدوليين، أو تُعنى بقضايا إنسانية مصيرية.
وتابع هندي:" أكدت الدولة المصرية أن الفيتو، في كثير من الأحيان، يعتبر كأداة تعرقل العمل الجماعي وتسيّس القرارات التي يجب أن تستند إلى المبادئ القانونية والإنسانية، لافتا إلى أن رفض مصر للفيتو، حيث ترى مصر أن استخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يخلّ بمبدأ المساواة بين الدول ويعطي امتيازات غير مبررة لدول قليلة، مما يتعارض مع مبادئ العدالة والتمثيل الديمقراطي في المنظمات الدولية.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، تم استخدام الفيتو لمنع تمرير قرارات حاسمة كان من شأنها إنهاء الصراعات أو تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، مما يطيل أمد المعاناة ويزيد من تعقيد الأزمات، والحد من قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويحوله أحيانًا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بدلاً من كونه هيئة فاعلة للعدالة.