الهند.. بدء فرز الأصوات في انتخابات قد تمنح مودي ولاية ثالثة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بدأت الهند الثلاثاء عملية فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية انتخابية في العالم، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تعيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة بعد عشر سنوات في السلطة.
واعتبرت الانتخابات التي استمرت ستة أسابيع بمثابة استفتاء على مودي.
وإذا فاز الرجل البالغ من العمر 73 عاما، فستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها زعيم هندي بالسلطة لفترة ولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها قنوات تلفزيونية كبرى، السبت، فوزا مريحا لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه على تحالف معارضة واسع بقيادة حزب المؤتمر وزعيم حملته الرئيسي راهول غاندي.
وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت.
وبينما ازداد إجمالي عدد الناخبين، بدت نسب المشاركة أقل بعض الشيء من تلك المسجلة في آخر انتخابات عامة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط خلال المراحل السبع، بحسب البيانات الرسمية.
وأرجع محللون بشكل جزئي تراجع نسب المشاركة إلى تجاوز درجات الحرارة معدلاتها مع دخول فصل الصيف في الهند.
واصطف عشرات الملايين خارج مراكز الاقتراع خلال موجات الحر المتتالية في أنحاء شمال الهند التي بلغت الحرارة على اثرها أكثر من 45 درجة مئوية.
ولقي 33 موظفا مسؤولا عن الانتخابات حتفهم جراء الحر الشديد السبت في ولاية أوتار براديش وحدها حيث وصلت الحرارة إلى 46,9 درجة مئوية، وفق مسؤولين عن الانتخابات في الولاية.
ومن الممكن أن يستمر فرز الأصوات في مراكز العد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 543، حيث أجريت الانتخابات حتى المساء (الثلاثاء) قبل إعلان النتيجة النهائية من قبل لجنة الانتخابات الهندية.
وتضعف الخلافات الداخلية معارضي مودي إلى جانب القضايا الجنائية التي يقولون إنها مدفوعة سياسيا والهادفة لتحطيم أي منافس لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم.
والأحد، عاد رئيس وزراء العاصمة نيودلهي أرفيند كيجريوال وهو قيادي بارز في تحالف تم تشكيله لمنافسة مودي، إلى السجن.
واعتُقل كيجريوال (55 عاما) في مارس بعد تحقيق فساد استمر مدة طويلة، لكن أطلق سراحه لاحقا وسمح له بمواصلة حملته شرط عودته إلى السجن فور انتهاء التصويت.
وقال كيجريوال قبل تسليم نفسه "عندما تصبح السلطة ديكتاتورية، يصبح السجن مسؤولية"، متعهّدا مواصلة "الكفاح" من خلف القضبان.
ولطالما حذّر معارضو مودي ومنظمات حقوقية دولية من التهديد الذي تواجهه الديمقراطية في الهند.
وكان مركز أبحاث "فريدوم هاوس" الأميركي قال هذا العام بأن حزب "بهاراتيا جاناتا" استخدم المؤسسات الحكومية بشكل متزايد لاستهداف المعارضين السياسيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
احذر المادة 7.. تعديلات الإيجارات القديمة تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار
حذرت المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة، بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لآلاف المستأجرين، إذ تمنح المالك صلاحية الطرد الفوري في حالات محددة، دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية.
وتنص المادة 7 من القانون الجديد على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية:
1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله.
3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة.
ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني.
وأن التنفيذ الفوري للطرد قد يُستخدم بشكل تعسفي في بعض الحالات، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة، وهو ما قد يؤدي إلى "خلع قانوني فجائي" للمستأجرين دون حماية كافية حسب ما وصفه أشرف ناجي المحامي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي