العدل الدولية: فلسطين تقدمت بطلب إعلان التدخل في دعوى "الإبادة"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الاثنين، أن "دولة فلسطين تقدمت بتاريخ 31 مايو/ أيار المنصرم بطلب الإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وقالت المحكمة ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، في بيان، أن "دولة فلسطين تقدمت بتاريخ 31 مايو المنصرم بطلب الإذن وإعلان التدخل في الدعوى، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستندة إلى المادتين 62 و63 من النظام الأساسي للمحكمة".
ودعت دولة فلسطين كافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، "لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية"، حسب المصدر نفسه.
وأضاف البيان أن دولة فلسطين تدعو كافة الدول إلى "الالتزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بهدف الحماية من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
من جهته قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن أهمية خطوة دولة فلسطين تكمن "في إظهار أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، لمعاقبتها ومحاسبتها، وأولا وقف هذه الجريمة بحق أبناء شعبنا".
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "الطلب يعني أن دولة فلسطين ليس فقط تدعم العمل الذي قامت به جنوب إفريقيا في جلب إسرائيل لمحاكمتها بسبب ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، بل أنها ستقدم مرافعة شفوية ومكتوبة أمام محكمة العدل الدولية".
وأشار إلى أن "دولة فلسطين ليست دولة عضو في المحكمة، لكنها عضو في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وذكر أن "دولة فلسطين ستترافع أمام المحكمة شفويا، وأنها ستقدم مرافعة كتابية أمام المحكمة حول ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".
وقال إن "الدول التي لا تلتزم بأوامر محكمة العدل الدولية الاحترازية هي عمليا تعترف بارتكاب الجريمة، ويجب على الأطراف الثالثة، وهي الدول الأخرى، وضع عواقب على الدولة التي لا تلتزم وهي إسرائيل".
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی جنوب إفریقیا دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك