كيف دعمت القيادة السياسية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية على دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم وإمكانياتهم في إطار تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، وتنوعت جهود الدولة في هذا الإطار من بين إطلاق مبادرات مختلفة وتقديم الدعم المادي والمعنوي.
جهود مصر لحماية ذوي الإعاقةومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لحماية ذوي الهمم من خلال المبادرات المختلفة، ومن أشكال الدعم هي تأهيل البنية التحتية بما يتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الفرص التعليمية والتدريبية، وتشجيع المشاركة المجتمعية لهم.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المتساوية لهم في جميع المجالات، كما قامت الحكومة بتطوير مراكز تأهيلية وتدريبية متخصصة لتوفير الخدمات الطبية والتأهيلية اللازمة لهم، بما في ذلك العلاج الطبيعي والنفسي والتربية الخاصة وغيرهم.
دعم مشاريع ذوي الإعاقةوأشارت إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة في تعزيز فرص التعليم والتدريب لذوي الإعاقة، إذ تم تطوير برامج تعليمية مخصصة ومرافق متوافقة مع احتياجاتهم الخاصة، مما يسمح لهم بالاندماج بشكل أفضل في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضافت: «من الملحوظ أيضًا دعم الدولة للمشاريع الريادية التي تديرها أو تملكها أشخاص ذوو إعاقة، حيث توفر الحكومة الدعم المالي والفني لمثل هذه المشاريع بهدف تعزيز دور ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكدت أن تلك الجهود التي تقوم بها الدولة دليل على التزامها الجاد بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، قائلة: «مع استمرار العمل على هذه البرامج والمبادرات، يمكن أن نتوقع مزيدًا من التقدم في تعزيز حقوق ومكانة ذوي الإعاقة في المجتمع المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الهمم ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.