البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق مبادرة لتشجيع استخدام التكنولوجيا في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تزايد التوجه نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، يسعى البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ليصبح أحد البنوك الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، مما يساهم في تعزيز تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية بفاعلية وكفاءة. في هذا السياق، أطلق قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار للبنك مبادرة "الخدمات الرقمية أصبحت اعتيادية".
وتعتبر خدمة الإنترنت البنكي واحدة من أهم الخدمات الرقمية المقدمة من البنك المصري لتنمية الصادرات، حيث تتيح للعملاء الاطلاع على جميع حساباتهم وإدارة مدخرتهم وسداد الأقساط والالتزامات المختلفة بما في ذلك دفع الفواتير بكل سهولة. تم تصميم هذه الخدمة لتكون شاملة ومرنة، مما يمنح العملاء تحكماً كاملاً في معاملاتهم المالية من خلال منصة واحدة متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بإطلاق خدمة كشف الحساب الإلكتروني للحسابات والبطاقات، مما يمكن العملاء من الاطلاع على جميع عملياتهم المصرفية ومتابعتها في أي وقت ومن أي مكان.
في سياق متصل، شهدت خدمات الصراف الآلي تطورات هائلة على جميع المستويات حيث قام البنك بتقديم عدد من الخدمات المميزة مثل الخدمات المالية بدون بطاقة وخدمة دفع اقساط القروض وخدمات زوي الهمم وايضا خاصية الحفاظ على البيئة وتقليل طباعة الايصالات الورقية وعلى جانب اخر شهد البنك خطة موسعة في نشر وتركيب عدد كبير من الصارفات الالية موزعة بجميع محافظات مصر لتغطية أكبر عدد من عملاء البنك، ليصل عدد الصارفات الالية الي ١١٥ صراف الي
وفي إطار هذه المبادرة، أطلق البنك مؤخرًا مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، منها خدمة "انستاباي" التي رفعت نسبة التحويلات الرقمية إلى 90%، وخدمة الواتساب البنكي والمساعد الافتراضي، بالإضافة إلى الإصدار الجديد من المحفظة الإلكترونية "جيبي" التي تشمل تحويل الأموال ودفع الفواتير وتجديد رخص السيارات. كذلك، وصلت نسبة سداد المستحقات عبر الخدمات الرقمية إلى 85% من إجمالي عمليات السداد، مما يعكس الاعتماد المتزايد للعملاء على هذه الوسائل. أتاح البنك أيضًا خدمات السحب النقدي والإيداع عبر نقاط بيع شركة فوري وخدمات الرد الصوتي التفاعلي. علاوة على ذلك، نجح البنك في إدراج 90% من موظفيه في القنوات الرقمية لإتمام معاملاتهم، مما يعزز الكفاءة والراحة للموظفين و العملاء علي حد سواء ويعكس قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية متطورة.
أحمد جلال: نهدف إلى نشر الوعي بأهمية تعظيم دور التكنولوجيا في القطاع المصرفي، وتشجيع عملائنا على الاستخدام الأمثل لخدماتنا الرقمية المتنوعة.
وفي ضوء ما سبق، قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات: "نؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة العملاء وفخورون بما حققناه حتى الآن في هذا المجال، ونلتزم بمواصلة جهودنا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا من اجل مستقبل أفضل."
وأوضح جلال، أن البنك المصري لتنمية الصادرات يعمل باستمرار على تنمية مهارات وقدرات جميع موظفيه وتدريبهم على استخدام أحدث القنوات الرقمية في إتمام المعاملات البنكية، حرصاً منه علي تفعيل توجه التحول الرقمي داخل البنك.
يُشار ايضاً أن البنك المصري لتنمية الصادرات حصل على جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي عام 2023 من "ذا ديجيتال بانكر"، وجائزة الأفضل في المنتجات المصرفية الرقمية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وأختتم دكتور أحمد جلال أن البنك يخطط إلى إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها التطبيق الجديد للموبيل البنكي و الذي بدوره سيسهم بشكل إيجابي في خطط التحول الرقمي للبنك، ومجموعة من الخدمات المميزة لماكينات الصراف الآلي مثل خدمة تغيير العملات، وتفعيل البطاقات، وخدمات الصراف الآلي التفاعلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات التكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية أحمد جلال البنک المصری لتنمیة الصادرات الخدمات الرقمیة من الخدمات
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:أعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء ،صالح سلمان، الثلاثاء، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، فيما أشار الى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.وقال سلمان في تصريح صحفي:إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.واضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.وتابع ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.ولفت الى انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.