اجتماع قادم لمجلس الأمن بشأن اليمن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم 13 يونيو الجاري اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، والتعثر الحاصل في محادثات السلام ومداولات بشأن خارطة الطريق الأممية لإطلاق عملية سياسية في البلاد.
وبحسب برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء الاثنين، فإن المجلس سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن يوم الخميس 13 يونيو الجاري، لبحث كيفية الدفع بجهود السلام في البلاد، والمخاوف المتزايدة من إمكانية تجدد الصراع، في ظل تهديد الأطراف بالعودة إلى الحرب، خاصة فيما يتعلق بتحركات جماعة الحوثيين تجاه مدينة مأرب.
وسيبدأ الاجتماع، الذي من المقرر أن ينعقد صباحاً (بتوقيت نيويورك)، بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة لمناقشة آخر الجهود الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد، وإطلاق عملية سياسية شاملة بين اليمنيين تؤدي إلى سلام دائم وشامل، والتأثيرات السلبية للتطورات الإقليمية على مسار المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين حول خارطة الطريق الأممية.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطتين حول جهود السلام والوضع الإنساني في البلاد في الجلسة المفتوحة، فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري؛ تقرير موجز عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا