كاتبة صحفية: إسرائيل تشن العمليات العسكرية لإعادة هيكلة غزة جغرافيًا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت تمارا حداد الباحثة والكاتبة الصحفية من رام الله، إنّه يتم استخدام البعد الأمني والعمليات العسكرية من أجل الوصول إلى إعادة هيكلة قطاع غزة بشكل جغرافي وديموغرافي، من خلال أن الواقع الإسرائيلي يُريد أن يعزل منطقة عن أخرى.
خطة الاحتلال الجديدةولفتت خلال مداخلة هاتفية لها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام الآن من خلال ممر نتساريم، بعزل المنطقة الشمالية لقطاع غزة من أجل تعزيز خطتهم وإيجاد بديل عن حركة حماس، وهو ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بان القوات تبدأ بالخطة الجديدة وهو عزل منطقة عن منطقة أخرى.
وأضافت: «يريدون أن يبدأوا في هذه الخطة لإيجاد بديل آخر عن حركة حماس باستخدام نظرية الفقاعات الإنسانية»، لافتة إلى أنّ الكيان الإسرائيلي استخدم القصف الجوي وسياسة التجويع والدخول البري حتى يرسم خارطة طريق لقطاع غزة بشكل جديد تتموضع فيها إسرائيل أمنيًا في بعض مناطق القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماس غزة فلسطين جالانت
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول