أرواح خطفها بريق الذهب.. قصة ثورة البسطاء ضد شركات التعدين بأفريقيا
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
بينما كانت شمس الظهيرة تسطع على منجم تاركوا الذهبي في الجنوب الغربي من غانا، أطلق 3 رجال طائرة مسيرة في السماء. ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عادت بالخبر اليقين.
مسحت الطائرة المسيرة منطقة خضراء تمتد على مساحة 210 كيلومترات مربعة.
وبعد أن رصدت شيئا غير مألوف، وفي غضون 20 دقيقة، وصل للمكان فريق من 15 فردا، بينهم رجال شرطة مسلحون.
ملابس مهجورة، وخنادق حُفرت حديثا، ومعدات بدائية وسط برك من المياه الملوثة بالزئبق والسيانيد.
هذه معدات من يُسمون عمال المناجم غير الشرعيين، الذين يعملون على أطراف عديد من مشاريع التعدين الرسمية في القارة الأفريقية.
لقد صادر الفريق 7 مضخات مياه تعمل بالديزل ووحدة معالجة "تشانفان" تُستخدم لاستخراج الذهب من مجاري الأنهار.
وهذه ليست سوى واحدة من عمليات الكر والفر بين السلطات والشركات المستغلة للمناجم من جهة، وعمال التعدين غير الشرعي من جهة أخرى.
الموت على درب الذهبوعلى مر العصور، كان الذهب مغريا في مختلف أنحاء العالم. لكنه الآن بات أكثر أهمية مع وصول سعر الأونصة الواحدة إلى 3300 دولار.
وهذا الارتفاع الخيالي في الأسعار يُفاقم المواجهات القاتلة أحيانا بين امتيازات الشركات وعمال المناجم الحرفيين في غرب أفريقيا.
يقول دوين أساري -وهو رئيس خدمات الحماية في منجم غولد فيلدز تاركوا- "بسبب الغطاء النباتي، إذا لم تكن لديك عيون في الهواء، فلن تعلم بحدوث أمر مدمر".
وأواخر العام الماضي، قُتل نحو 20 عاملا خلال مواجهات في مناجم غير شرعية بغانا وغينيا وبوركينا فاسو.
في بعض الحالات، تسببت اشتباكات في مناجم الشركات في توقف الإنتاج لمدة تصل إلى شهر، مما دفع هذه الشركات إلى الضغط على الحكومات لتوفير مزيد من الحماية العسكرية.
عمليات التعدين غير الرسمية في أفريقيا جنوب الصحراء، توفر دخلا أساسيا لما يقرب من 10 ملايين شخص، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.
إعلانوفي غرب أفريقيا، يعتمد ما بين 3-5 ملايين شخص على التعدين غير المنظم، الذي يُمثل نحو 30% من إنتاج الذهب، وفقا لبيانات أخرى من قطاع التعدين، مما يُمثل شريان حياة اقتصاديا في منطقة تعاني من شح فرص العمل الرسمية.
ومثل فامانسون كيتا (52 عاما)، وهو من منطقة كيدوغو السنغالية الغنية بالذهب، نشأ عديد من السكان وهم يعملون في تعدين الذهب في مناطقهم.
وبأساليب بسيطة وتقليدية، تمكنوا من كسب دخل إضافي يُكمل دخلهم من الزراعة حتى وصول شركات التعدين، التي نقلتهم من مجتمعاتهم، واعدة بفرص عمل وتنمية سريعة.
يقول كيتا إن الشركات "لم تُوف بتلك الوعود. إذ يعمل عديد من شبابنا في وظائف متدنية المستوى وغير مُتعاقد عليها، بأجور زهيدة ودون استقرار. لا تكفي الزراعة الصغيرة وحدها لإعالة أسرنا".
ويصر عديد من السكان المحليين على كسب عيشهم من البحث عن الذهب على أطراف مناجم الشركات.
وإلى جانب ذلك، هناك كثير من الأنشطة غير المشروعة تُمارس الآن باستخدام معدات حفر وتجريف متطورة، وبتمويل من عصابات محلية وأجانب، بما في ذلك من الصين، وفق وكالة رويترز.
ضغوط اقتصادية ومواجهات عنيفةأولف ليسينغ، وهو محلل في مجال الأمن والتعدين، يتوقع حدوث مزيد من المواجهات العنيفة حول عمليات التعدين الأشهر المقبلة.
ويضيف "كلما ارتفع سعر الذهب، زادت الصراعات التي سنشهدها بين عمال المناجم الصناعيين وغير الرسميين".
ووفقا لمصدر لم يكشف هويته، قُتل 9 عمال مناجم غير نظاميين بالرصاص في يناير/كانون الثاني في منجم أوبواسي التابع لشركة "إيه جي إيه" في غانا عندما اقتحموا منطقة الامتياز المُسيّجة التي تبلغ مساحتها 110 كيلومترات مربعة لاستخراج الذهب.
وفي منجم سيغويري التابع لشركة "إيه جي إيه"، شمال شرق غينيا، اقتحم مئات من عمال المناجم غير النظاميين منطقة الامتياز في فبراير/شباط، مما استدعى تدخلا عسكريا، وفقا لمصدر مطلع على عمليات المنجم.
وقالت الشرطة إن 3 عمال مناجم غير نظاميين على الأقل أصيبوا برصاص الحراس، بينما أصيب آخرون في موقع تعدين الذهب "أهافو" التابع لشركة نيومونت في شمال غرب غانا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي منطقة كايس الغنية بالذهب في مالي، صرّح عامل حفارة في موقع تعدين غير قانوني بأن العمليات توسّعت بسرعة هذا العام، حيث نشر صينيون مزيدا من المعدات في مواقع جديدة مع ارتفاع أسعار الذهب، على حد قوله.
وهذا العام، دهمت السلطات الغانية عشرات مواقع التعدين غير الرسمية، واعتقلت مئات السكان المحليين والأجانب، خاصة الصينيين، الذين يديرون عمليات تعدين غير منظمة في غابات البلاد الشاسعة، بما في ذلك المناطق المحمية والمسطحات المائية.
يقول الباحث مارك أوميل "بسبب الحدود غير المحكمة وضعف اللوائح، يتم تهريب معظم منتجاتهم.. مما يحرم الدول من الاستفادة الكاملة".
خسرت غانا أكثر من 229 طنا متريا من الذهب، الذي يُستخرج في معظمه يدويا، بسبب التهريب بين عامي 2019 و2023، وفقا لمنظمة سويس إيد، التي حللت بيانات التصدير خلال تلك الفترة.
إعلانوقال أداما سورو، رئيس اتحاد غرف المناجم في غرب أفريقيا، إن عمال المناجم الحرفيين يتنافسون أيضا مع عمال المناجم الكبار على الخام، مما يُقصّر عمر المناجم.
وأضاف "نرى عمال مناجم حرفيين يحفرون حتى عمق 100 متر، مما يُؤثر على كتلة خام عمال المناجم الكبار، ما يُسبب لنا خسائر مالية".
وقد صرّح رئيس شركة تعدين في غانا بأن عمال المناجم يلجؤون إلى أساليب غير تقليدية ويزيدون الإنفاق على حساب الاستثمار والمشاريع المجتمعية.
التكنولوجيا في مواجهة الفقراءوأضاف المصدر أن المنجم ينفق نحو نصف مليون دولار سنويا على إجراءات، تشمل مراقبة الطائرات بدون طيار لمكافحة التعدين العشوائي، لكنه لا يزال يتعرض لهجمات متكررة.
وكثفت شركات التعدين الكبرى في غانا حملتها لتوفير الحماية العسكرية لمواقع التعدين هذا العام. وقُدّمت طلبات مماثلة في بوركينا فاسو ومالي.
وقال أحمد داسانا نانتوغماه -الرئيس التنفيذي للعمليات في غرفة مناجم غانا- "من الناحية المثالية، نرغب في وجود عسكري في جميع عمليات التعدين، لكننا نتفهم ضرورة إعطاء الأولوية للمواقع التي تتعرض لهجمات متكررة مع تنفيذ دوريات منتظمة في مواقع أخرى".
وأضاف "أن قادة القطاع التقوا مسؤولين حكوميين في منتصف أبريل/نيسان الماضي لطرح قضيتهم، وقد أسفرت المناقشات عن نتائج إيجابية".
وتُحرز هيئة المعادن، وهي الجهة المنظمة لقطاع التعدين في غانا، تقدما تكنولوجيا كبيرا، إذ أنشأت غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من 28 طائرة بدون طيار مُنتشرة في مناطق التعدين غير القانونية.
ويشمل النظام أجهزة تتبع على الحفارات ونظام تحكم يُمكنه تعطيل الحفارات التي تعمل خارج الحدود المسموح بها عن بُعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عمال المناجم التعدین غیر تعدین غیر عدید من فی غانا
إقرأ أيضاً:
4 أخطاء قاتلة أفشلت ثورة السودان
إن كل تقييم منصف وقراءة موضوعية سيصل إلى أن الحرب التي تجري حاليا في السودان في عامها الثالث هي نتيجة طبيعية لفشل القوى المنوط بها قيادة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام السابق في 2019.
ففضلا عن التصريحات المباشرة التي صدرت من عدد من قيادات تحالف الحرية والتغيير صراحة بمضمون: "إما التوقيع على الاتفاق الإطاري أو الحرب"، هناك عديد الشواهد الشاخصة التي تؤكد هذه الحقيقة.
لقد كانت الفترة الانتقالية التي تم التواثق عليها في الوثيقة الدستورية بين المنظومة العسكرية وقوى الحرية والتغيير فرصة كبيرة لقيادة البلد نحو استقرار يؤدي إلى المواصلة في مشروع بناء الدولة الوطنية الذي ظل متعثرا طوال فترات الحكم الوطني.
ولكن كان واضحا لكل ذي لب سليم أن الطريقة التي تتصرف بها قوى الحرية والتغيير- من ازدراء للقانون وإهدار للحقوق الدستورية، وسعي محموم لتفكيك الجيش الوطني، وتمكين مليشيا الدعم السريع، مع تشبث بالسلطة مهما كانت الأثمان- ستنتهي إلى هذه النتيجة.
وللإجابة عن سؤال هذا المقال، وهو: لماذا فشل الانتقال الديمقراطي في السودان؟ نحتاج أن نعترف ابتداء بأن الذي جرى ويجري في السودان ليس معزولا عن مجمل المشروع الدولي والإقليمي الذي جرى تنفيذه في ليبيا، واليمن، وسوريا.
وسنعود لهذا العامل الخارجي المهم، والذي ساهم في خروج عجلة التغيير عن مسارها الصحيح لتنزلق في متاهات العنف والحرب المدمرة.
ولكنّ واحدا من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى فشل مشروع التحول الديمقراطي في السودان، وفي غيره من بلدان ما سُمي بالربيع العربي، هو عدم الوعي الكافي بطبيعة الحراك الذي أدى، ضمن عوامل أخرى، إلى سقوط الأنظمة القديمة.
فقد بالغت القوى التي قادت الاحتجاجات في تعظيم الذات، ورفع سقف منجزها؛ توهما بأن الذي جرى هو ثورة حقيقية تضاهي الثورة الفرنسية، إن لم تتفوق عليها.
إعلانفقد شاع في الأيام الأولى للتغيير في السودان أن "ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة هي العظمى في تاريخ البشرية". هذه القراءة الخاطئة، والتقييم الرغائبي، قادا إلى نتائج كارثية، أهمها توقف العقل عن التفكير في الذي يجب فعله بعد النجاح في إسقاط الحكومة السابقة، لأن مجرد قيام الثورة لا يعني بلوغ النجاح.
ذلك هو المأزق الذي حذر منه كانط إذ يقول: "عن طريق الثورة يمكن أن نسقط استبدادا فرديا أو أن نضع حدا لاضطهاد يقوم على التعطش للنفوذ والثروة، ولكنا لن نبلغ بها إصلاحا حقيقيا لنمط التفكير، على العكس من ذلك ستنتعش بسببها أحكام مسبقة جديدة على غرار الأحكام القديمة لتشد إلى حبالها السواد الأعظم المفتقر إلى الفكر".
والإصلاح كفعل متدرج هو ما افتقدته كل القوى التي ورثت الأنظمة القديمة، وبدلا من ذلك مضت قوى الحرية والتغيير تحت نشوة الانتصار الزائف تضخم من إنجازاتها الصغيرة، وتأكل من رصيد الثقة الذي وفره لها الشارع السوداني.
السبب الثاني الذي أدى بنا إلى هذه الحرب اللعينة هو القصور البنيوي فكريا وسياسيا عند جماعة الحرية والتغيير، فالشاهد أن هذه القوى لم تكن تمتلك أي مشروع وطني للفترة الانتقالية إلا مشروع حيازة السلطة والاحتفاظ بها، كما قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان: "نحنا عاوزين السلطة وسنقاتلكم حتى نبعدكم منها"، وذلك دون أدنى شعور بالحرج الأخلاقي لمن يفترض فيهم أنهم سلطة انتقالية مهمتها قيادة البلد نحو التحول الديمقراطي.
غير أن المأزق الأكبر من ذلك هو انشغال التحالف بمعارك انصرافية استنزفت طاقته المحدودة في التفكير، فخاض معركة مع القوات المسلحة التي يُفترض أنها شريكته الأقوى في اقتسام السلطة، ثم تصدع بنيان التحالف حين تفاقم الخلاف بينه وبين شركائه في حركات دارفور التي التحقت بالسلطة بعد التوقيع على اتفاق جوبا.
وصار حلفاء الأمس أعداء يتبادلون الاتهامات في الهواء الطلق، ويسعى بعضهم لإضعاف الآخر، فوقعوا في المحظور الذي حذر منه الترابي حين كان في تحالف قوى الإجماع الوطني الساعي حينها لإسقاط الإنقاذ:
"وهذه سنة بلاد التحولات والثورات كلها، تتحير شيئا ما عند التجاوز من التبشير إلى مرحلة التطبيق، يتمادى الثوار -خاصة بروح الصراع- فور ما يفاجئهم الانتقال، فيُصوبون المشارسة المنقولة من عهد الثورة إلى أنفسهم، إذ يهلك العدو المستهدف، فينقلب بعضهم يهدف بعضا".
السبب الثالث والرئيس في خروج مسار الانتقال عن مساره الصحيح هو عدم امتلاك الحكمة الكافية للتعامل مع الإرث القديم، وعدم تقدير حجم التأثير الذي يمكن أن تُحدثه القوى القديمة سلبا أو إيجابا.
لقد اندفعت قوى الحرية والتغيير، تقودها روح انتقامية، إلى التشفي من رموز النظام القديم، وأعلنت على لسان قادتها أن شعارها تجاه كل العناصر القديمة، هو: (سيصرخون)، وذلك ردا على مبادرة البروفيسور إبراهيم غندور، رئيس المؤتمر الوطني، بأن حزبه سيكون (معارضة مساندة) للفترة الانتقالية.
أما السبب الرابع، فهو التدخلات الخارجية التي أفسدت مسار الانتقال وعمقت الانقسامات بين المكونات الوطنية، وعملت على استقطاب بعض الأطراف لتنفيذ أجندة لا علاقة لها بالمصالح الوطنية ولا تدعم التحول الديمقراطي.
إعلانوقد نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، صاحبة التأثير الكبير في سياسة الولايات المتحدة، أكثر من مقال وتحقيق تُحمّل الولايات المتحدة ما أسمته: (إحباط الآمال الديمقراطية في السودان).
تعقيدات السودانإذا كانت تلك الأسباب تُعتبر عوامل مشتركة في البلدان العربية الشبيهة بالسودان من حيث وضع الانتقال من نظام حكم إلى آخر، فإن الوضع في السودان يفوقها جميعا من حيث التعقيد وحجم التحديات.
فقد كانت هشاشة الدولة تحتاج إلى عقلية وطنية تتعامل مع تلك التعقيدات بحكمة، تعمل على تغليب المصلحة الوطنية التي تبحث عن المشتركات، وفي نفس الوقت تتعامل مع كل ما تراه من انتهاك سابق بنصوص القوانين وروحها.
لكن، وللأسف، كانت تلك القوى الصغيرة المعزولة عن التأثير الجماهيري تبحث عما يشفي غليلها، وليس جراح الوطن، فلم تعمد إلى بناء الأجهزة العدلية الواردة في وثيقتها الدستورية كمجلس القضاء العالي ومجلس النيابة، وعملت على تغييب المحكمة الدستورية حتى لا تراجع إجراءاتها المتعسفة والمجانبة للقانون، من اعتقالات عشوائية، ومصادرات خارج القوانين، وفصل لآلاف الموظفين من عملهم دون وجه حق.
ولم تنتبه تلك القوى إلى الاستحقاقات الكبرى والتحديات العظام، ومنها كيفية التعامل مع الحركات المسلحة التي التحقت بالحكومة، ويُفترض أنها تتحالف معها في كيان واحد.
وكان التحدي الأبرز هو انتقال هذه الحركات بجنودها إلى العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى عسكرة العمل المدني السياسي، وتعطل بسببه مشروع إدماج جنودها في القوات المسلحة، وهو التحدي الذي سيظل يواجه السودان بعد انتهاء هذه الحرب: أي كيف تتحول هذه القوى العسكرية إلى قوى مدنية وأحزاب سياسية تعتمد على الكفاح السياسي لتثبيت مكاسبها واستحقاقاتها السلطوية؟
يُضاف إلى ذلك الخطأ الإستراتيجي بتمكين قوات الدعم السريع وتركها تتضخم تحت نظر الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.
لقد أثبتت التجربة أن الرهان على القوى الخارجية لن يكون مفيدا في تثبيت أي قوى في السلطة، فقد كان تحالف الحرية والتغيير، الذي لا يملك امتدادا جماهيريا، يراهن بالكامل على الدعم الخارجي لإضعاف حلفائه وخصومه معا، وهو الرهان الذي حمل الدكتور عبدالله حمدوك إلى استدعاء بعثة أممية بصلاحيات واسعة تُذكر بأيام الحاكم العام في السودان إبان فترة الاستعمار البريطاني.
وبدلا من المساعدة في قيام الانتخابات والتقريب بين فرقاء الساحة السياسية، ساهمت البعثة الأممية في تمكين قوى صغيرة واستبعاد أغلبية المكونات السودانية من المشهد السياسي.
غير أن الخطوة الأخطر التي قامت بها البعثة هي زرع الشقاق بين الجيش والدعم السريع، حين حملت الأخيرة، بتأثير من تحالف الحرية والتغيير، على تبني وثيقة الاتفاق الإطاري، التي كانت القشة التي قصمت ظهر الفترة الانتقالية وأشعلت بسببها الحرب الحالية.
واليوم، وبعد مضي أكثر من عامين على اندلاع الحرب، وبينما تجاهد الحكومة السودانية لإرجاع عجلة المسار الديمقراطي إلى مسارها، لا تزال تلك القوى تقوم بنفس الأدوار التي قادت إلى الحرب، وتتمادى في تضخيم عقلية إقصاء الآخرين، وتتبنى خطابات موغلة في الكراهية والاستفزاز.
والأنكى أنها لا تريد الاعتراف بكل هذه الحقائق، على الرغم من مخاطر التقسيم التي تُخيم على سماء السودان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر