«التضامن»: الاستثمار في قطاع الرعاية الاجتماعية يخلق 3 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يمكنه توليد نحو 3 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يدعم جهود الحكومة في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل للتساوي مع نسب مشاركة الرجل، وهو ما يسهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 34%.
وقالت «القباج»، إن مشروع بناء القدرات بقطاع الرعاية الاجتماعية استهدف تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراء دراسة لتقدير قيمة الاستثمارات وعوائد تركز علي إيجاد الوظائف، وتوليد الدخل، والحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، مع تقييم الخدمات الحالية والموارد البشرية في مراكز دعم المرأة العاملة، ووضع خطة لتطويرها وتأهيلها لتقديم خدمات أخري للأسر، وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وعدم قصره على الوجبات المنزلية، والسماح بإعادة توزيع المهام بين الرجال والنساء.
وأضافت الوزيرة الاجتماعي، أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي يقوم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المقدمة لتوفير الرعاية لمختلف الفئات العمرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحديدا الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تستهدف تلك الخدمات تلبية احتياجاتهم المرتبطة بظروفهم الصحية التي تقع في أغلب الأحيان على عاتق المرأة دون حصولها على أجر، وهو ما يعيق مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.
الاستثمار في خدمات رعاية الطفلوأفادت القباج أنّ منظمة العمل الدولية أعدت عام 2022 دراسة حول المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية، شملت 82 دولة حول العالم، أظهرت أن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة، منها 78% للنساء.
وأوضحت أنه رغم تلك النتائج فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية كقطاع منتج، وهو أمر مهم تغييره، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموجرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية، مثل سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلي سوق العمل وتغير أنماط عيش الأسرة، إذ يتزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز على قطاع الرعاية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الرعاية الاجتماعية وزارة التضامن المرأة الاقتصاد الرعایة الاجتماعیة الاستثمار فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقة
وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" بروتوكول تعاون مع أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابتسامة، بهدف دعم مشروع " فرصة تمكين " وذلك في خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية المادية والاندماج الكامل في المجتمع للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال توفير التدريب المهني المناسب، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل، وتقديم الدعم اللازم لذويهم وبيئة العمل المحيطة.
واكدت اميرة الرفاعي ان صندوق عطاء يسعي الي تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون طاقة إنتاجية هائلة ومساهمين فاعلين في المجتمع ،لذلك صندوق عطاء يسعى جاهداً لخلق بيئة دامجة تتيح لهم فرصاً متكافئة في سوق العمل حيث يستهدف توظيف 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقات المختلفة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، من محافظات القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء بهدف تحقيق الاستقلال المادي لهم من خلال توفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم، وتدرّ لهم دخلًا مستقرًا.
ويعتمد المشروع على تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مع التركيز على تنمية المهارات العملية والشخصية. كما يشمل المشروع جانبًا توعويًا يستهدف أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال جلسات إرشادية لتمكينهم من دعم أبنائهم والتعامل معهم بشكل إيجابي وفعّال.
وأضافت الرفاعي أن المشروع يتضمن أيضًا أنشطة موجهة إلى أصحاب الأعمال (الجهات التي ستُوظف الأشخاص ذوي الإعاقة لديها) بهدف رفع وعيهم بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتمكينهم من الاستفادة من قدراتهم، وذلك من خلال تعزيز إدراكهم بضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة داخل مؤسساتهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة مثل سُبل الإتاحة والتجهيزات الداعمة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أداء مهامهم بكفاءة عالية والمساهمة بفاعلية في بيئة العمل.
واضافت الرفاعي ان المشروع لم يقتصر علي التوظيف فقط وانما سيتم تقديم الدعم لما بعد التوظيف لعدد 75 شخصًا من ذوي الإعاقة (من المُعينين) من خلال تقديم تدريبات إضافية لهم تساعدهم على تطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم الوظيفية، لضمان استقرارهم المهني واستمرارهم في وظائفهم موضحة ان مؤسسة ابتسامة تتبع منهاجيتها في التدريبات المختلفة وفقاً لأدلتها التدريبية الخمسة والمتمثلة في: دليل البوتقة الاجتماعية والذي حصل على جائزة Best Practice من الجامعة الأمريكية ببيروت، والمهارات الحياتية، وتأهيل ما بعد التوظيف، وجهات الأعمال، وتوعية أولياء الأمور، علماً بأن تدريب البوتقة الاجتماعية وهو احدى الأدلة التي تشتهر بها.
جدير بالذكر ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها. كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.
ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”