«التضامن»: استثمار 1% من الناتج المحلي في الرعاية الاجتماعية يوفر 338 ألف وظيفة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لإنشاء اقتصاد رعاية ديناميكي قادر على مواجهة الأزمات يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز التوازن بين مسئوليات المرأة في العمل ورعاية الأسرة، وتخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها.

وقالت «القباج»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تتم من خلال توفير خدمات رعاية عالية الجودة وظروف عمل لائقة للجميع، مشيرة إلى أن دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2023 تؤكد أهمية هذه السياسات للرعاية الاجتماعية.

استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدة

وأشارت إلى أن استثمار 1% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الرعاية الاجتماعية يسهم في استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدة سنويا في الاقتصاد المصري، 60% منها للنساء و40% للرجال، وبالتالي تحسين معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي لا يتعدى 16% حاليا وفقًا لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 مقارنة بـ21.2% المتوسط عالميا.

تعزيز اقتصاد الرعاية

من جانبها، صرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تفتخر بشراكاتها مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الجهود الوطنية؛ لتعزيز اقتصاد الرعاية ومعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة الناجمة عن الاعتماد غير المتناسب على عمل المرأة غير مدفوع الأجر أو منقوص الأجر، وقلة الاستثمار في قطاع الرعاية، وهو أحد قطاعات النمو المهمة في مصر. 

 

المصدر: الوطن