في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.  

وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم  بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة  بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملًا على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط  إضافية يتعين على  مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.

 

وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم

يترقب المواطنون والمستثمرون موعد اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويعقد البنك المركزي اجتماعه القادم يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

من ناحية أخرى، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%.

ويعد هذا الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2025، ويأتي وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية.

وفي الاجتماع السابق لشهر نوفمبر، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث سجل:

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%

- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%

- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%

- سعر الائتمان والخصم: 21.50%

ويترقب المستثمرون والمواطنون نتائج هذا الاجتماع، نظرًا لتأثيرها المباشر على القروض والودائع والأسواق المالية في مصر خلال الفترة المقبلة.

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتي من ضمنها ما يلي:

- وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة.

-وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

اقرأ أيضا

عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر

بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
  • البنوك في مصر تستكمل إجراءات فتح الحسابات مجانًا يومي الأحد والاثنين
  • سوريا وما يثار حول إطلاق عملة رقمية جديدة.. البنك المركزي يرد
  • ضبط 7 منشأت مخالفة وتحرير إنذارات لتوفيق الأوضاع لعدم الإلتزام بإشتراطات الترخيص بالجيزة
  • بانخفاض 10 قروش .. سعر الدولار في البنك المركزي يوم الخميس
  • البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس
  • البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
  • البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة