نون لرعاية الأسرة تطالب بتقنين أوضاع عاملات المنازل في مصر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
طالبت مؤسسة نون لرعاية الاسرة بضرورة تقنين أوضاع عاملات المنازل في مصر من خلال سن قانون عمل عادل يضمن لهن حقوقهن ويساهم في القضاء على العنف ضد هذه الفئة المهمشة. مؤكدا على أهمية توعية عاملات المنازل بحقوقهن، التي غالباً ما يجهلن عنها، مما يشكل تحدياً كبيراً يُضاف إلى افتقارهن لأي شكل تنظيمي يمكنهن من التفاوض والدفاع عن حقوقهن.
وأوضحت المؤسسة من خلال بيان اصدرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "
أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية العديد من النساء، خاصةً الأميات ومن ينحدرن من المجتمعات المهمشة والأكثر حرمانًا، مثل الريف والمناطق النائية، والمهاجرات، في الغالب من السودانيات، اللاتي لا يحملن تصاريح للعمل، تجبرهن على الانخراط في العمل المنزلي، بينما يستثنى قانون العمل الحالي صراحةً عمال الخدمة المنزلية من نطاقه التنظيمي، مما يجعلهن محرومات من أي مظلة حماية اجتماعية أو صحية أو قانونية، وأكثر عرضةً للمخاطر والانتهاكات.
وأوضح البيان انه بالرغم من تعرض النساء في سوق العمل بشكل عام لانتهاكات مختلفة، إلا أنه من الضروري مراعاة السياق المجتمعي الخاص ببعض الوظائف، مثل وظائف العمالة المنزلية التي غالبًا ما ترتبط بالنساء وتُنمط على هذا الأساس. وفي السنوات الأخيرة نشهد نمواً ملحوظاً للعمالة المنزلية، مدفوعةً بتدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من الشرائح والفئات الاجتماعية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة هذه الفئات ، مما أجبرهن على اللجوء إلى "العمل في مجال الخدمة المنزلية" بأشكاله المختلفة كمصدر رزق أساسي.
واضاف البيان :نلاحظ عند النظر عن كثب إلى مجال الخدمة المنزلية أن العائد المادي في معظم الحالات بالكاد يتجاوز الحد الأدنى مقابل الجهد المبذول. ورغم ذلك، لا تزال تلجأ إليه السيدات كعمل "مشروع" تسهل ممارسته دون الحاجة إلى مهارات محددة أو تدريبات مسبقة صعبة وأنه "عمل اعتيادي للنساء".
وأكد البيان : إن هذا الأمر يعد سلاحاً ذو حدين، فمن ناحية، يُسهل عدم وجود متطلبات محددة دخول هذا المجال والحصول على وظيفة فيه. ومن ناحية أخرى، يُصبح من الضروري تدريب هؤلاء السيدات لتفادي القصور في العمل والمشاكل التي تترتب على عدم حصولهن على أي تدريب. وتعاني السيدات العاملات في هذا المجال من وصمة مجتمعية تُقلل من شأن هذا العمل وتدفعهن إلى إخفاء وظيفتهن خجلًا من عواقب الإفصاح عنها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاملات المنازل
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.