"التايمز": ضابط سابق في البحرية الملكية البريطانية محتجز في دبي بتهمة التجسس منذ 7 أشهر (صور)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء بأن مات كروتشر الضابط السابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية الذي حارب في العراق وأفغانستان، محتجز في دبي منذ 7 أشهر بتهمة التجسس.
وذكرت الصحيفة أن الضابط السابق (40 عاما) من سوليهال بالقرب من برمنغهام، والحاصل على أرفع وسام بريطاني خلال خدمته في أفغانستان عام 2008، أُوقف في 4 نوفمبر 2023.
ووفق المصدر ذاته، اتُهم كروتشر "بدخول شبكة اتصالات عمدا وبشكل غير قانوني".
وأشارت صحيفة "التايمز" أن مات كروتشر منع من مغادرة الإمارات بعد مصادرة جواز سفره وهاتفه وتعليق إمكانية الوصول إلى حسابه المصرفي.
وذكرت أنه تم استجواب كروتشر الذي يعمل حاليا مستشارا أمنيا مقيما خارج بريطانيا عن علاقته بوزارة الدفاع البريطانية وأجهزة المخابرات وعلاقته بالسفارة البريطانية، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن اتهام التجسس.
وأوضحت الصحيفة أن مات كروتشر عاش في دبي بين عامي 2014 و2021 وعمل مع السلطات في "مسائل تتعلق بالأمن".
وقالت عائلته إنها تعيش "قلقا هائلا" وأن الاتهامات الموجهة إليه "مختلقة".
وأضافت العائلة في بيان "لا نفهم لماذا تستغرق سلطات دبي وقتا طويلا لمعالجة هذه القضية وهي قضية نعتقد أنها مختلقة وسخيفة".
واتهمت عائلة كروتشر وزارة الخارجية بأنها "عديمة الفائدة" في تقديم أي مساعدة، قائلين إنهم "في كثير من الأحيان يزيدون الأمور سوء بمعلومات مضللة".
من جهته، صرح متحدث باسم الخارجية البريطانية "نحن نقدم الدعم لرجل بريطاني في الإمارات العربية المتحدة ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".
المصدر: أ ف ب + صحيفة "التايمز" البريطانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التجسس السلطة القضائية دبي شرطة لندن
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يعيدون إطلاق مخيم مؤيد لفلسطين
أعاد طلاب جامعة كامبريدج البريطانية إطلاق اعتصام احتجاجي خارج كلية ترينيتي، إحدى أكبر وأغنى كلياتها، مطالبين الجامعة بالكشف عن الشركات المتواطئة في الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وسحب استثماراتها منها.
وتطالب مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" (C4P)، التي تقف وراء الاحتجاج، الجامعة "باتخاذ خطوات عاجلة" لإنهاء ما تسميه "تواطؤها المعنوي والمادي في الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".
وتقول المجموعة إن كلية ترينيتي تمتلك استثمارات في شركات مثل إلبيت سيستمز، وكاتربيلر، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وباركليز، على الرغم من التزام الجامعة السابق بمراجعة سياسة "الاستثمار المسؤول" بعد اعتصام مماثل استمر لأشهر العام الماضي.
وفي بيان لها، قالت مجموعة "C4P" إن الاحتجاج المتجدد جاء بعد "أشهر من إحباط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع" من فشل الجامعة في الوفاء بتلك التعهدات، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
حددت المجموعة أربعة مطالب أساسية، تشمل الكشف الكامل عن الروابط المالية مع الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وسحب الاستثمارات منها بالكامل، وإعادة الاستثمار في المجتمعات الفلسطينية.
ويشمل ذلك دعم الطلاب والأكاديميين الفلسطينيين في كامبريدج، وإعادة بناء مؤسسات التعليم العالي في غزة، وإقامة شراكات مع الجامعات الفلسطينية.
وطالبت المجموعة أيضا بضرورة أن "تحمي الجامعة الحريات الأكاديمية وسلامة جميع المنتسبين لجامعة كامبريدج"، بالإضافة إلى التراجع عن "سياسات الاحتجاج الموجهة التي تقيد حرية التعبير المؤيدة لفلسطين".
في آذار/ مارس حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يحظر الأنشطة المؤيدة لفلسطين في ثلاثة مواقع داخل حرمها الجامعي حتى نهاية تموز/ يوليو 2025، وهو نسخة مُخففة من طلبها الأصلي في 27 شباط/ فبراير لحظر لمدة خمس سنوات، والذي رُفض في المحكمة.
وقال طالبٌ مُشاركٌ في المُخيّم، طلب عدم الكشف عن هويته لأسبابٍ أمنية: "هذا أول إجراءٍ كبيرٍ في حرم جامعة كامبريدج بعد أن سنّت الجامعة إجراءاتٍ قمعيةً لتجريم الاحتجاج من أجل فلسطين".
وأضاف "نعلم أن أعمالنا الاحتجاجية تُعرّضنا لمزيدٍ من القمع والاستهداف، إلا أن تصاعد الإبادة الجماعية يستدعي تحركنا. لم يبقَ جامعاتٌ في غزة. لن يثنينا تمويل جامعتنا للقتل الجماعي".
وتتألف جامعة كامبريدج من 31 كلية تتمتع بالحكم الذاتي وتعمل باستقلالية تامة، بما في ذلك استثماراتها المالية. وقد واجهت العديد منها احتجاجات على استثماراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في 20 أيار/ مايو أعلنت كلية كينغز أنها ستسحب استثماراتها بملايين الدولارات من صناعة الأسلحة والشركات المتواطئة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، لتصبح بذلك أول كلية في أكسفورد أو كامبريدج تتخذ مثل هذه الإجراءات.
وقال ممثل مبادرة "كامبريدج من أجل فلسطين" في بيان: "إنها هنا لنُظهر للجامعة عودتنا".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية