مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع جديد يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذى تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن الموافقة جاءت على التشريع الجديد بتأييد 247 صوتا مقابل 155 صوتا وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين في دعم التشريع ولم يكن هناك أي تصويت بالرفض من الجمهوريين.
وكان البيت الأبيض قد انتقد الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال، ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه مؤيدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.
ويفرض التشريع الجديد عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية، أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته، كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيت الأبيض المحكمة الجنائية الدولية النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"