مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع جديد يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذى تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن الموافقة جاءت على التشريع الجديد بتأييد 247 صوتا مقابل 155 صوتا وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين في دعم التشريع ولم يكن هناك أي تصويت بالرفض من الجمهوريين.
وكان البيت الأبيض قد انتقد الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال، ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه مؤيدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.
ويفرض التشريع الجديد عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية، أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته، كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيت الأبيض المحكمة الجنائية الدولية النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.