المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تدخل سلسلة إضرابات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تواصل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خوض إضرابات وطنية، احتجاجا على تجميد القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ سنة 1975.
ويدعو التنسيق النقابي الخماسي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشغيلة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في البرنامج الاحتجاجي لشهر يونيو الجاري.
ويتضمن هذا البرنامج خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر يونيو، احتجاجا على « تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود ».
ويطالب التنسيق النقابي الخماسي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
كما يحمل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويقرر التنسيق النقابي الخماسي مواصلة احتجاجه إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
ويهدف إلى الضغط على الحكومة لإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.
كلمات دلالية الاستثمار الاضراب الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الاضراب الفلاحة
إقرأ أيضاً:
فلاحو الحوز يطالبون بحلول عاجلة لإنقاذ فلاحتهم من الاندثار: مياه السدود في قلب المطالب :
تحرير :زكرياء عبد الله
في ظل توالي سنوات الجفاف الحاد وأزمة العطش التي تخنق عدداً من المناطق الفلاحية، يُعاني فلاحو إقليم الحوز من وضع مأساوي يُهدد بنهاية النشاط الفلاحي الذي يُعد مصدر عيش رئيسي لعدد من الأسر، خصوصاً في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالعنب والزيتون والرمان والحوامض .
وقد عبّر عدد من الفلاحين، عن قلقهم العميق من تفاقم أزمة المياه وانعكاساتها الخطيرة على الإنتاج الفلاحي، مشيرين إلى أن “الفرشة المائية الجوفية تعرف انخفاضاً غير مسبوق، ما أدى إلى جفاف العديد من الآبار، وتقلص المساحات المزروعة، واضمحلال مردودية المحاصيل”.
وفي هذا السياق، طالب الفلاحون الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة ووكالات الأحواض المائية، بالتدخل العاجل عبر اتخاذ إجراءات عملية، من أبرزها تزويد الأراضي الفلاحية بحصة من مياه السدود المتواجدة بإقليم الحوز ، التي يرون فيها بديلاً نسبيا لتجاوز أزمة الجفاف، وإنقاذ ماتبقي من الفلاحة بالإقليم.
ويؤكد المتضررون أن “الفلاحة في الحوز في طريقها إلى الاندثار إن لم يتم التحرك سريعاً”، معتبرين أن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة البنية التحتية المائية المعتمدة أساساً على المياه الجوفية، دون استثمار حقيقي في الحلول المستدامة مثل تقنيات الري بالتنقيط وتثمين الموارد السطحية.
ويرجو فلاحو الحوز تفاعل السلطات المختصة مع هذه النداءات، في أمل أن يُنقذ ما تبقى من النشاط الفلاحي بالإقليم قبل فوات الأوان.