"لوموند": الهند تدخل حقبة من عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على الانتخابات التشريعية في الهند، مشيرة إلى أنها تدخل حقبة من عدم الاستقرار السياسي.
ودللت الصحيفة على طرحها في مقال اليوم الأربعاء، بأن ناريندرا مودي، رجل الهند القوي، الذي حكم دون منازع لمدة عشر سنوات، وسيطر على جميع مؤسسات البلاد تقريبا، يجد نفسه مضطرا إلى التفاوض بشراسة مع عمال أجهزة الطوارئ والزعماء الإقليميين للبقاء في السلطة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المؤكد أن حزب بهاراتيا جاناتا القوي الذي ينتمي إليه، جاء في المركز الأول في الانتخابات العامة الهندية الثامنة عشرة، ولكن للمرة الأولى منذ عام 2014، لم يحصل على الأغلبية.
وحصل حزب بهاراتيا جاناتا، وهو أكبر مجموعة سياسية في العالم بأعضائه البالغ عددهم 180 مليون عضو، على 240 نائبا فقط، بينما الأغلبية محددة بـ 272 مقعدا، وينقصه نحو ثلاثين.. ويمكنه تحقيق ذلك من خلال تحالفه – الذي يضم 292 نائبا – لكن هذا هو موضوع كل المفاوضات.
وحققت المعارضة، المتحدة حول حزب المؤتمر، عودة ملحوظة، حيث حصلت على 234 مقعدا، وبوسعها إقناع شخصين هامين بالانضمام إليها وبالتالي قلب ميزان القوى.. مثل هذا السيناريو ليس هو الأرجح، لكنه ليس مستبعدا تماما أيضا.
ووفقا لصحيفة "لوموند" فعلى الرغم من الشكوك وأدائه المتواضع، أعلن ناريندرا مودي فوزه، وهو "إنجاز تاريخي" مشيدا "بالثقة الهائلة" للناخبين.. وأمام أنصاره المجتمعين في مقر حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي، وعد بالسنوات القادمة "بفصل جديد وقرارات كبيرة".. وقال متحدثًا عن نفسه بصيغة الغائب، كما اعتاد أن يفعل "هذا هو ضمان مودي.. لقد تأكد أن حزب بهاراتيا جاناتا قادر على تشكيل الحكومة لولاية ثالثة على التوالي".
ولفتت إلى أنه قد تم تقويض أسطورة ناريندرا مودي الذي لا يقهر.. وتعرض رئيس الوزراء لأكبر انتكاسة في حياته المهنية، حيث خسر 63 مقعدا في خمس سنوات.. كما أن حملته الانتخابية، التي ركزت عليه بالكامل، لم يكن لديها أي زخم أو أفكار جديدة.
ويشكل التصويت فشلا شخصيا، ترمز إليه هزيمة حزبه في دائرة أيوديا الانتخابية، وهي بلدة في ولاية أوتار براديش حيث افتتح معبد رام المثير للجدل في 22 يناير ــ الذي بني على أنقاض مسجد بابري القديم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عية الهند الاستقرار السياسي الانتخابات التشريعية في الهند ناريندرا مودي حزب بهاراتیا جاناتا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش