هاني بحصلي رئيساً لنقابة مستوردي المواد الغذائية لولاية جديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية في بيان، انه اجرت إنتخابا لمجلسها التنفيذي، حيث توزعت المهام بين أعضائها المنتخبين على الشكل الآتي: هاني بحصلي (شركة بحصلي فودز) رئيساً، بول الكلاسي (شركة كلاسي للتجارة) نائباً للرئيس، مازن سنو (شركة أ. ام. سنو وأولاده) أميناً للسر، أنطوان ناكوزي (شركة جبرائيل بوكتي) أميناً للصندوق ، والأعضاء غيدا سنو (شركة خليل فتال وأولاده)، نجوى الخطيب (شركة السلطان للمواد الغذائية)، ميشيل جبرا (شركة جبرا)، جو عبدالله (شركة مسلّم إخوان)، كارلو فنشنتي (شركة ج.
وفي المناسبة، هنّأ بحصلي بإنتخاب المجلس التنفيذي، مؤكداً "إستمرار النقابة بالعمل في إطار من التكافل والتضامن خدمة للقطاع ولكل ما يتعلق بالأمن الغذائي للبنانيين". وأكد بحصلي في بيانه "الثوابت التي تعمل عليها النقابة، والتي تتمثّل بالإلتزام بمبادئ المنافسة، الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، إمداد السوق اللبنانية بمختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي تستجيب لمختلف الاذواق والإمكانات شرط تمتعها بالمواصفات المعتمدة لبنانياً، العمل على حماية القطاع من عمليات التزوير والتقليد ومكافحة التهريب كون هذه الأمورالثلاثة تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن لعدم خضوعها للمراقبة والفحوص المخبرية لمعاينة مدى سلامتها فضلاً عن إلحاق الأذى الكبير بالمؤسسات المستوردة الشرعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيسا بلدتين في تركيا على خلفية وقائع فساد
ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا أن رئيسي بلديتين كبيرتين في جنوب البلاد اعتقلا السبت، لينضما إلى قائمة متزايدة من الشخصيات المعارضة التي تم اعتقالها منذ سجن رئيس بلدية إسطنبول في مارس.
اعتُقل عبد الرحمن توتدير، رئيس بلدية أديامان، وزيدان كرالار، رئيس بلدية أضنة، في مداهمات صباحية، وفقًا لوكالة الأناضول. كلاهما عضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.
أُلقي القبض على كرالار في إسطنبول، بينما أُلقي القبض على توتدير في العاصمة أنقرة، حيث يملك منزلًا.
نشر توتديره على موقع X أنه سيُنقل إلى إسطنبول. وفي المجمل، أُلقي القبض على عشرة أشخاص في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول في مزاعم تتعلق بالجريمة المنظمة والرشوة والتلاعب في المناقصات.
لم يُفصح الادعاء العام عن تفاصيل التهم الموجهة إليهم فورًا، لكن العملية تأتي في أعقاب اعتقال عشرات المسؤولين في البلديات الخاضعة لسيطرة حزب الشعب الجمهوري في الأشهر الأخيرة. وكان رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر على نطاق واسع المنافس الرئيسي لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر 22 عامًا، قد سُجن قبل أربعة أشهر بتهم فساد.
اعتُقل رئيس بلدية إزمير السابق، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ثالث أكبر مدينة في تركيا، و137 مسؤولاً بلدياً في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطار تحقيق في مزاعم تزوير مناقصات واحتيال. ويوم الجمعة، سُجن رئيس البلدية السابق، تونتش سوير، و59 آخرون، في انتظار محاكمتهم، فيما وصفه محامي سوير بأنه "قرار جائر وغير قانوني وذو دوافع سياسية".
وأفادت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة أيضًا أن رئيس بلدية مانافجات، وهي مدينة سياحية على البحر المتوسط في محافظة أنطاليا، و34 آخرين، تم اعتقالهم بتهمة الفساد.
واجه مسؤولو حزب الشعب الجمهوري موجات اعتقالات هذا العام، اعتبرها الكثيرون هدفًا لتحييد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. تُصرّ الحكومة على استقلالية النيابة العامة والقضاء، لكن اعتقال إمام أوغلو في إسطنبول أدى إلى أكبر احتجاجات شعبية شهدتها تركيا منذ أكثر من عقد.
رُشِّح إمام أوغلو رسميًا كمرشح رئاسي عن حزبه بعد سجنه. من المقرر إجراء الانتخابات التركية المقبلة عام ٢٠٢٨، ولكن قد تُجرى قبل ذلك.
تأتي هذه الحملة القمعية بعد عام من تحقيق حزب الشعب الجمهوري مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية. وكانت أديامان، التي تضررت بشدة من زلزال عام ٢٠٢٣، من بين عدة مدن كانت تُعتبر سابقًا معاقل لأردوغان، والتي سقطت بيد المعارضة. كبيرتين في جنوب البلاد اعتقلا السبت، لينضما إلى قائمة متزايدة من الشخصيات المعارضة التي تم اعتقالها منذ سجن رئيس بلدية إسطنبول في مارس.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي