الجيش اللبناني: اعتقال سوري بعد إطلاق النار قرب السفارة الأمريكية في بيروت
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بيروت- قال الجيش اللبناني إن سورياً اعتقل بعد إطلاق نار بالقرب من السفارة الأمريكية في بيروت، الأربعاء5 يونيو2024، وقالت السفارة إن موظفيها بخير.
وقال الجيش في بيان له على موقع "X" تويتر سابقا، إن السفارة الواقعة في ضاحية عوكر الشمالية، "تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".
وأضاف البيان أن "عناصر الجيش المنتشرة في المنطقة ردت على مصادر النيران وأصابت مطلق النار، وتم اعتقاله ونقله إلى المستشفى".
وقال الجيش إنه يحقق في إطلاق النار.
وقالت السفارة الأمريكية "في الساعة 8.34 صباحا (0534 بتوقيت جرينتش)... تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة في محيط المدخل".
وقالت على قناة X: "بفضل الرد السريع" للجيش اللبناني وقوى الأمن "وفريق أمن سفارتنا، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".
وأضافت أن "التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".
وقال مصور وكالة فرانس برس إن الوصول إلى المنطقة المحيطة بالسفارة مغلق، مع انتشار كثيف للجيش في المنطقة.
وفي الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع رجل يقول باللغة العربية "هناك هجوم على السفارة"، بينما تسمع أصوات أعيرة نارية في الخلفية.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن تقوم بتمشيط مناطق حرجية قرب السفارة بحثا عن أي متواطئين، مضيفا أن جروح مطلق النار "خطيرة".
وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تحدث مع مسؤول في الجيش والأمن أكد له أن "الوضع تحت السيطرة".
وقال البيان إن “التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث واعتقال جميع المتورطين”، مضيفا أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون موجودة حاليا خارج لبنان.
وفي سبتمبر من العام الماضي، فتح مسلح النار على السفارة الأمريكية، دون وقوع إصابات.
وزعمت الشرطة اللبنانية أن مطلق النار كان سائق توصيل يسعى للانتقام من الإذلال الذي تعرض له على يد أفراد الأمن.
وتزامن إطلاق النار مع الذكرى السنوية لتفجير سيارة مفخخة مميت عام 1984 خارج ملحق السفارة الأمريكية في بيروت، والذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وتعرضت البعثات الدبلوماسية والعسكرية الأميركية في لبنان لهجمات في عدد من المناسبات خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، عندما احتجز إسلاميون متشددون أيضاً عدداً من الرهائن الأميركيين.
وتم نقل السفارة إلى عوكر بعد أن تعرضت لتفجير انتحاري في أبريل 1983 أدى إلى مقتل 63 شخصا.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مشروع وقف إطلاق النار في غزة مهدد بالسقوط| وخبير يوضح
بينما تتصاعد معاناة المدنيين في قطاع غزة وسط كارثة إنسانية متفاقمة، تعود جهود المجتمع الدولي إلى الواجهة عبر مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.
وتصطدم مجددا آمال تمرير القرار بجدار الفيتو الأمريكي، الذي ما يزال يشكل عائقا أمام أي تحرك فعّال لإنهاء الحرب، رغم التغيرات اللافتة في مواقف الأطراف المعنية، وخاصة حركة حماس.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن منذ أكثر من عشرين شهرا، وشعب غزة يواجه حرب إبادة جماعية ممنهجة، ترتكب فيها أفظع الجرائم بحق المدنيين من قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، في ظل صمت دولي مخز وتخاذل واضح من مؤسسات يفترض أنها وجدت لحماية السلم والعدالة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يكون الحامي الأول للسلم والأمن الدوليين، وقف عاجزا عن إصدار حتى قرار واحد ملزم بوقف هذه المجازر، بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر، الذي يُستخدم بشكل واضح لحماية إسرائيل من أي محاسبة دولية، وهذا الفيتو لم يعد مجرد أداة سياسية، بل أصبح شريكا مباشرا في استمرار الجرائم، ويقوض بشكل خطير شرعية المجلس ونزاهته.
وأشار أبو لحية، إلى أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بدء الحرب، بل على العكس، الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تواصل دعمها المفتوح لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وتمنع أي مسار قانوني أو دولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم، حتى في ظل التقارير الأممية التي تتحدث بوضوح عن جرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية.
وتابع: "الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، للتصويت على مشروع قرار جديد بوقف الحرب، ينتظر أن تنتهي كسابقاتها: بفيتو أمريكي جديد يجهض أي محاولة جدية لوقف إطلاق النار، وهذا ليس مجرد توقع، بل استنتاج قائم على نمط واضح وثابت من الأداء الأمريكي في مجلس الأمن: واشنطن استخدمت الفيتو مرارا خلال الأشهر الماضية، حتى ضد قرارات إنسانية الطابع، وتصر على خطاب "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، رغم أن العالم كله يشهد أن من يُباد هم الأطفال والنساء والمدنيون، وتتعامل بازدواجية مفضوحة بين ما يقال في الإعلام، وبين ما يُمارس داخل أروقة القرار الدولي".
وأردف: "إن هذا الفشل المتواصل، وهذا الدعم الأعمى من الولايات المتحدة، لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد المجزرة، بل يفقد النظام الدولي أي شرعية أو مصداقية، ويرسخ قناعة لدى الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، أن هذا العالم لا يتحرك إلا لمصالح الأقوياء، وأن الفلسطيني هو خارج معادلة العدالة الدولية".
واختتم: "حرب الإبادة في غزة ليست مجرد نزاع، بل جريمة تاريخية تُرتكب على مرأى ومسمع العالم. وإذا لم يتم وقفها فورًا، فإن هذا الصمت والتواطؤ الدولي سيكونان شريكين في الجريمة، وسيظلّان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".
وأفاد دبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعت إلى إجراء تصويت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار جديد يطالب بوقف فوري، دائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن تلتزم به جميع الأطراف المعنية.
ويشمل مشروع القرار – الذي أطلعت عليه "رويترز" – بنودا تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى، إضافة إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسماح بتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما يشمل منح الأمم المتحدة حرية الوصول الكامل إلى جميع أنحاء غزة.
ويحتاج المشروع للحصول على دعم تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، شرط ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية – الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا – حق النقض (الفيتو).
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن واشنطن ستستخدم الفيتو مجددا، انسجاما مع موقفها الداعم لإسرائيل ورفضها المتكرر لقرارات تطالب بوقف الحرب أو إدخال المساعدات بشكل غير مشروط.
وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع تغيّر في موقف حركة حماس، التي أعلنت مساء الثلاثاء عن استعدادها لقبول مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشرط إدخال بعض التعديلات الجوهرية.
ووفقا لمصادر تحدثت لقناة "الغد"، فإن أهم هذه التعديلات تتضمن أن تستأنف المفاوضات مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تمتد لـ 60 يوما، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق نار شامل ودائم.
كما شملت التعديلات طلبًا بأن تبدأ المساعدات الإنسانية بالدخول إلى جميع مناطق القطاع فور الإعلان عن الاتفاق، دون أي قيود، وبكميات كافية، عبر منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
وطالبت حماس أيضا بانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال أسبوع واحد من التوصل للاتفاق إلى ما قبل وضعه الميداني في 2 مارس 2025، إضافة إلى تشكيل لجنة مهنية مستقلة تتولى إدارة القطاع وتتمتع بكامل الصلاحيات.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إنهاء الحرب الجارية في غزة.
وأعرب عن استياء المجموعة العربية من استمرار صمت المجلس، داعيا إلى تحرك فوري لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية.
وأوضح منصور أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن، كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين، مؤكدا أن كافة هذه التحركات تهدف في المقام الأول إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق