هيئة صياغة الدستور تدعو مفوضية الانتخابات إلى إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدرت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانا رسميا ترحب فيه بالحكم الصادر عن محكمة الزاوية الابتدائية القاضي بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور المنجز عام 2017 لاستفتاء شعبي عام.
ودعت هيئة الدستور مفوضية الانتخابات إلى الامتثال لقرار المحكمة وتنفيذه، محذرة من أن تعطيل الإعلان الدستوري هو فعل تجرمه نصوص قانون العقوبات.
وأوضحت هيئة صياغة الدستور أن حكم محكمة الزاوية يأتي انسجاما مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، مشددة على حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمالها عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية.
وعدّ البيان أن هذا المسار هو بداية صحيحة لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد ستكون ممكنة بعد تنفيذ الاستفتاء.
ووجهت رئاسة الهيئة في بيانها دعوة إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة الشعب الليبي والوقوف عند نصوص قوانينه وأحكام قضائه، واتخاذ كل التدابير لفتح باب الاستفتاء.
المصدر: رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية