عيد الأضحى الأحد أم الإثنين؟.. تقرير مفصل حول رؤية هلال شهر ذي الحجة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ، وذلك مساء الخميس بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1445 هـ الذي يوافق السادس من يونيو 2024م. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية: 24694400 – 24644037 -24644070 24695551 – 24644004 – 24644015 الفاكس رقم 24693339 (وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وكل عام وأنتم بخير)
ويقول الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمان الساعدي إن الحسابات الفلكية لحركة الشمس والأرض والقمر وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، تُوضِّح أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1445هـ سيُولَد عند الساعة الرابعة والدقيقة 38 و39 ثانية عصر يوم غدا الخميس الموافق 6/6/2024 (حسب التوقيت المحلي للسلطنة).
وأضاف الساعدي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن رؤية الهلال غدا الخميس "غير مُمكنة" في جميع مناطق السلطنة، وغالبية الدول العربية والإسلامية بسبب غروب الهلال بعد غروب الشمس بدقائق قليلة لا تتجاوز التسع درجات في مسقط
وأضاف الساعدي أن الهلال سيُشاهَد بعد غد الجمعة 7/6/2024 بسهولة ويُسر في أغلب محافظات السلطنة ومعظم الدول العربية والإسلامية؛ وبذلك يكون يوم السبت 8/6/2024 غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445، وعليه سيكون يوم الأحد 16/6/2024 وقفة عرفة، ويوم الإثنين 17/6/2024 الموافق 10 من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على جميع المسلمين بالخير والبركة وجعل أيامه سلام ووئام.
واستدرك الساعدي قائلًا إن بعض الدول العربية "قد تعلن يوم السبت الموافق 15/6/2024 وقفة عرفة والأحد الموافق 16/6/2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ اعتمادًا على حسابات تقويم أم القرى، وعلى شرطي ولادة الهلال قبل غروب الشمس وغروب الهلال بعد غروب الشمس؛ بغض النظر عن رؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوب".
وتبدأ إجازة عيد الأضحى في سلطنة عُمان من يوم 9 وحتى 12 من شهر ذي الحجة، وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم (88/ 2022) بتحديد أيام الإجازات الرسمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شهر ذی الحجة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة