ورشة "تحديات الاستثمار" تؤكد على إيجاد "فريق حلول" من عدة وزارات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تناولت ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرفة القصيم، بمقرها بمدينة بريدة، أول أمس، والخاصة ببحث تحديات قطاع الاستثمار في المنطقة؛ أبرز التطلعات التي ينشدها المستثمر من قبل وزارة الاستثمار، وخلصت إلى إيجاد تنظيم وإجراء تنسيقي واضح ومحدد المهام بين الجهات المعنية بقطاع الاستثمار مع المستثمرين، يكفل تسهيل وتسريع الشروط والضوابط الواجب توافرها في أي مشروع.
الورشة التي مارست دورها، جاءت نتاج لقاء معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الأخير، برجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الغرف التجارية بمنطقة القصيم، حيث حرص الوزير الفالح على تنفيذها، والتأكيد على تقديم توصياتها بشكل عاجل عبر "نافذة صوت المستثمر" على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاستثمار، ليتم التعامل معها بالشكل المطلوب.
وكان الفريق المكون من عدة وكالات وإدارات في وزارة الاستثمار، تشمل وكالة تطوير الاستثمار، ووكالة خدمات المستثمرين، قد التقى عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ علي المقبل، والأمين العام الأستاذ محمد الحنايا، وممثلي الإدارات والأقسام في الغرفة، وتم بحث العديد من التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمر، ومناقشة أهم ما يتطلبه هذا القطاع ليصبح مثالًا للمناخات الاقتصادية الناجحة.
وقد برز خلال اللقاء أهمية التأكيد على إيجاد تشكيل وتنسيق إداري مكون من كافة الجهات الحكومية المعنية، وذات العلاقة بالجانب الاستثماري، يباشر مهامه كلجنة مشتركة، تعمل على تبيان وتسهيل كل المتطلبات والضوابط المحددة في مشاريع الاستثمار، وتوفر المناخ المناسب والداعم والمحفز للمبادرات والمشاركات التي يستهدفها رجال الأعمال، لتصبح منطقة القصيم أكثر جذبًا وأكبر اقتصادًا.
أمين عام غرفة القصيم، الأستاذ محمد الحنايا، أكد أن ورش العمل التي تنظمها الغرفة؛ هي تعزيز على ما يحرص عليه صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، من دعم لجميع المستثمرين، وكل ما من شأنه ضخ المزيد من معززات النشاط التجاري والاقتصادي، وهي نتاج لما وجه به معالي وزير الاستثمار بأهمية بحث كل ما يهم الاستثمار في القصيم، وضرورة العمل على تحقيق المتطلبات اللازمة لإيجاد مناخ استثماري جاذب ومحفز.
كما بين الحنايا، أن استضافة وتنظيم غرفة القصيم لمثل هذه الورش؛ تعكس حجم المساهمة الكبيرة التي تعمل على تقديمها الغرفة في قطاع الأعمال، وتبرز حرص واهتمام مجلس الإدارة على اتمام الغرفة لدورها التنموي في المنطقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تحديات الاستثمار غرفة القصیم
إقرأ أيضاً:
فرص وظيفية بالقطارة
راشد بن حميد الراشدي
أتعجب من أعداد أبنائنا الباحثين عن عمل، والتي بلغت عشرات الآلاف بين خريجين ومُسرّحين، وأتعجب أكثر من زيادة عدد الوافدين، الذي بلغ مليوني وافد، وأتعجب أكثر وأكثر من أن الحلول لهذه المشكلة خجولة، وأتعجب أكثر وأكثر وأكثر من أن يتنافس على وظيفة مطلوب فيها 200 شخص، 35 ألف باحث عن عمل.
شخَّص الجميع المشكلة، ونادى الجميع بالحلول، وذهب الوضع عند بعض الغيورين إلى مطالبتهم الحكومة بإسناد أمر التوظيف لهم، من أجل إيجاد حلول فورية وفعّالة تُنقذ الوطن وأبناءه من هذا الأمر الجلل، الذي لامس كل بيت في عُمان، في زهرة الشباب وبُناة المستقبل الذين قذفتهم أمواج الحياة من حولهم نحو أتون العوز والفراغ، بدون وظائف تُعينهم على مدارك الحياة.
عُمان، ولله الحمد، بلاد الثروات والإمكانيات والعقول المستنيرة بالعلم، وهي وطن التعاضد والتكاتف والهدوء والخُلق الكريم، الذي يمدحه كل الزوار على مدار العام.
فالنمو الاقتصادي للوطن، وتحقيق الفوائض المالية، وتقدُّم السلطنة في مختلف المؤشرات، يجب أن ينعكس أثره على أبناء المجتمع أولًا، ويجب أن نرى الرفاه والسعادة في كل بيت، من خلال وجود مصادر دخل ثابتة لأبناء المجتمع، فالوطن أولى بأبنائه لبنائه قبل الغريب.
مشكلة الباحثين عن عمل تُدق ناقوس الخطر، مع سماعنا لقصص كثيرة تُدمي القلب، من عائلات بذلت الغالي والنفيس في تعليم أبنائها، والنتيجة جلوسهم في البيوت بلا عمل، فأصبحوا عالة على أسرهم، ومن عائلات سُرّح القائمون عليها، فتفكك البيت، وأصبحوا عالة على المجتمع، يعتاشون على ذُلّ السؤال من أصحاب الخير والجمعيات الخيرية الأهلية.
الفرص اليوم تُعلن بالقطّارة، تتفاوت بين عشرات ومئات الفرص الوظيفية في العام، يتسابق لها علية القوم قبل فقرائهم، بينما يقف في طابور الانتظار مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، مع زيادة نمو الوافدين، البالغ عددهم اليوم أكثر من مليوني وافد، يتسيّدون سُلّم الوظائف العالية والمتوسطة والمتدنية، وبدون رقيب في منافستهم لقوت المواطن وحقه في التوظيف والعمل في وطنه.
ومع مشكلة الباحثين عن عمل، يضطر الكثير من الشباب لضرورة إيجاد سُبل نحو تحقيق طموحاتهم، وإيجاد مصدر دخل لهم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بات العمل فيها يحمل مخاطر وتحديات، وقع فيها الشباب، وجعلتهم مديونين ومطالبين، بدل تحقيقهم أرباحًا مجزية تُعينهم وتُعين أسرهم، من خلال عوامل أوجدتها قوانين العمل وأنظمته التي خدمت الوافد، ومن خلال الرسوم المتعددة من مختلف الجهات الحكومية المترتبة عليهم، ومن خلال سوق عمل يشهد ركودًا بلا حلول مجزية تُعين رائد العمل.
نحن سمعنا وعلمنا عن مبادرات كثيرة، وحلول، وتصريحات، وبرامج، وقوانين مختلفة، نحو إيجاد حلول لمشكلة الباحثين عن عمل، منها حلول التوظيف المدعومة برواتب شهرية متدنية جدًّا، لا تكاد تسد احتياجات الشخص من مأكل ومشرب ونقل وعيش كريم. ومع كل تلك الهالات الإعلامية التي تُقام حولها، لم نجد أثرًا على الأرض؛ فآلاف الخريجين كل عام، وآلاف الباحثين تتفاقم مشاكلهم يومًا بعد آخر، فلا حلول جذرية لتلك المشكلة إلا بالإرادة الصادقة من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي، الذي يضمّ تحته خيرة أبناء عُمان، جيل الغد القادم، الذي يجب أن يحظى بحياة كريمة، ووظيفة مُعينة، وسعادة هانئة وسط وطنه وبين أهله.
إن الأمر عظيم في ترك هذه المشكلة بلا علاج فوري شامل، بعيدًا عن ذر الرماد في العيون بإعلانات وظيفية لا ترقى إلى حل ١% من نسبة الباحثين المتزايدة عامًا بعد عام، وإلى زيادة عدد العاملين الوافدين مقابل أبناء الوطن.
ومن خلال هذه المقالة أُقترح: تنظيم مخرجات التعليم، ورسم التخصصات المستقبلية التي يحتاجها الوطن، ولدينا قطاعات كثيرة واعدة. إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للعاملين من الوافدين في القطاعين الخاص والحكومي، وحصر وظائفهم، وإحلالها فورًا للمواطنين الأكفاء في تلك الوظائف. إعداد الكفاءات المناسبة لإحلالها بدل الوافد في مختلف المجالات، ولمختلف القطاعات التي فيها نسبة كبيرة من الوافدين، كالقطاع الصحي، والتربوي، والجامعي، والصناعي، والتخصصي، وغيرها من قطاعات العمل. تنظيم قوانين العمل التي تخدم المواطن، وليس الوافد، وإعادة صياغتها، كقانون المستثمر الأجنبي، وقانون انتقال العامل الوافد بدون سماح الكفيل، والذي أضرّ بأصحاب العمل، فأصبحوا في عداد المسرّحين بعد أن تم إغلاق مؤسساتهم. تشجيع مجال ريادة الأعمال، بخفض الرسوم والضرائب المترتبة عليهم، ودعمهم في الخدمات الحكومية المقدمة، من إعفاءات سنوية، ورسوم، وتراخيص أثقلت كاهلهم. إقامة مشاريع كبيرة يديرها أبناء عُمان، ذوو الكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات. ختامًا:أتمنى أن تكون هناك جهات تُصغي لمناشدات المواطنين، من مسؤولين، وأصحاب الشركات الكبرى، وكل من له علاقة بهذا الملف العصيب، فلقد بلغ الأمر مبلغًا عظيمًا، يجب إيجاد طرائق لحله، فليس الحل بالقطّارة، إنما الحل بسيل ماطر يسقي الأرض جفاف سنين.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
فالحل ليس بالقطّارة.
رابط مختصر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام