الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا جديدا ضد إيران
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين، فيما توعدت طهران بالرد.
وقال دبلوماسيون إن المجلس، المؤلف من 35 دولة، وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".
وكانت الولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة للقرار رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، في حين صوتت روسيا والصين ضد القرار الذي يعد الأول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، كما أنه يتضمن مزيدا من الانتقادات لإيران.
ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.
وجاء في القرار أن المجلس "يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية".
كما ورد فيه أنه "يأسف مرة جديدة لعدم وجود أجوبة تقنية ذات صدقية" تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما. وأضاف أنه "من الضروري والملح" أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين.
وفي هذا الصدد، قد يُطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إعداد "تقرير كامل".
وكان عدد المواقع الخاضعة للتحقيق في إيران قد تقلص من 3 مواقع إلى موقعين، لكن إيران لم تقدم بعد إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.
وانتقدت طهران أمام المجلس الإجراء "غير المثمر (…) والذي لا أساس له"، وتوعدت بالرد من دون الكشف عن المزيد في هذه المرحلة.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة من بين البلدان التي لا تملك السلاح الذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وتشكيل مخزونات تزيد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وأشارت الدول الأوروبية الثلاث صاحبة القرار، في بيانها، إلى أن "هذا التصعيد يضر بشكل كبير بالأمن الدولي ويقوض الهيكلية العالمية لعدم الانتشار".
يذكر أن إيران تخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.
لكن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وفشلت مباحثات لإحيائه في فيينا في صيف عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
تعليقا على قرارات الزبيدي.. الصراري: الإنتهاكات لم تحتفِ المواطن يحتاج إصلاحا فعليا
أكدت المحامية والناشطة الحقوقية هدي الصراري، أن الإنتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا لم تختفِ، وأن ما يحتاجه المواطن حاليا إصلاحا فعليا يلمسه الناس على الأرض.
جاء ذلك في تعليق للمحامية الصراري، على القرارات الأخيرة التي أصدرها عيدروس الزبيدي، لإعادة هيكلة المجلس الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات.
وقالت الصراري في منشور لها على منصة فيسبوك: "عن القرارات الصادرة لرئاسة المجلس الانتقالي، بالرغم أن التعيينات الأخيرة التي أُعلنت ـ والتي ركزت على مناصب تخص حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، والشباب، والشؤون الاجتماعية ـ تبدو في ظاهرها إيجابية، إلا أن الواقع في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال يثير كثيراً من التساؤلات".
وأضافت: "انتهاكات حقوق الإنسان هناك لم تختفِ تماماً، وإن خفت حدتها مقارنةً بالسابق، لكنها لا تزال قائمة. الأسماء قد تتغير، لكن الأشخاص والمناصب هم ذاتهم في مشهد يشبه لعبة الشطرنج، تُبدّل فيه القطع دون تغيير حقيقي في النتائج. ما يحتاجه المواطنين ليس تجميل المشهد، بل إصلاحاً فعلياً يلمسه الناس على الأرض".
وتساءلت: هل جاء مثلا التفكير في الخدمات الاساسية وتوفير حياة كريمة للمواطن أو لم ترد مثل هذه الأفكار!!؟.
ويوم أمس، أصدر عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، اليوم الخميس، سلسلة من القرارات المتعلقة بهيكلة المجلس وإدخال شخصيات جديدة في هيئات المجلس المنادي بالإنفصال.
كما أصدر الزبيدي قرارا بإضافة ناصر الخبجي إلى قوام عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بالتزامن مع إصداره قرارا بشأن إعادة ترتيب الوضع القيادي في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.