المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس - مكناس يعقد الدورة 12 لمجلسه الإداري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ فاس
عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس مؤخرا الدورة 12 لمجلسه الإداري التي خصصت لعرض التقرير السنوي لأنشطة المركز والمصادقة على حصيلة إنجازاته خلال سنة 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، على أهمية الميثاق الوطني للاستثمار الرامي إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.
وحث الوالي جميع الفاعلين في المنظومة على دعم دينامية الاستثمار على المستويين الجهوي والوطني من أجل تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، خاصة في ما يتعلق بإيجاد فرص عمل قارة وتقليص الفوارق بين الأقاليم في مجال جذب الاستثمارات وتوجيه الاستثمار نحو أنشطة القطاعات ذات الأولوية ونحو مهن المستقبل.
كما أشاد بدينامية المركز الجهوي للاستثمار وفعالية اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي أثبتت نفسها كإطار موحد ومنسجم لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية واتخاذ القرارات بشأنها، بما يضمن السرعة والشفافية ويتيح تعزيز جودة مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي.
من جهته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2023، التي تميزت بإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة، وتحسين المؤشرات الرئيسية للاستثمار الجهوي، فضلا عن إطلاق العديد من برامج دعم المقاولات، مما يدل على الدينامية التي تشهدها الجهة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وفي تعزيز القدرة التنافسية للعرض الترابي بجهة فاس – مكناس.
وهكذا، عقد المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس 53 اجتماعا خلال سنة 2023، بمتوسط 9 أيام كأجل للدراسة والبت في الملفات، تمت خلالها دراسة حوالي 400 تم الموافقة على 75 في المائة منها، أي ما يعادل مبلغا إجماليا يفوق 7ر6 مليون درهم، وخلف 12 ألف و200 منصب شغل قار جديد.
ويتربع قطاعا الصناعة والسياحة على رأس تلك الاستثمارات بثلثي عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليه 3/2 ، بنسبة 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، وبنسبة 75 في المائة من مجموع فرص الشغل)، مؤكدا الدينامية التي تميز هذين القطاعين بفضل إطلاق منصات استقبال جديدة.
وفيما يخص المشورة والدعم، واكب المركز الجهوي للاستثمار خلال هذه الفترة أزيد من 1815 من حاملي المشاريع، وذلك في إطار مختلف برامج الدعم التي يوفرها المركز، وفق مقاربة مندمجة تبتغي تلبية حاجيات المقاولين خلال جميع مراحل دورة حياة مشاريعهم الاستثمارية.
وضمن نفس هذا التوجه، تم إطلاق عدة برامج من قبيل "أفواج"، و"سيدتي المقاولة"، و"أفق المقاول"، و"الأسبوع الرقمي"، بشراكة مع العديد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تفاعلا مع مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بمجال المرأة المقاولة والتجارة الرقمية والإلكترونية والوصول إلى التمويل والابتكار.
وفيما يتعلق بالتحفيزات الاقتصادية والعرض الترابي، سه ر المركز الجهوي للاستثمار على الخصوص على تفعيل الأنظمة التحفيزية الجهوية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية. وهكذا، تم منح 10 ملايين درهم لفائدة مستثمري القطاع الخاص من خلال ثلاثة برامج تحفيزية وهي مكافأة التشغيل، وصندوق السيادة الصناعية ومكافأة التوطين بفاس شور.
كما ساهم في التخطيط الاستراتيجي من خلال إعداد دراسات تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتنميتها الاقتصادية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمكون الاقتصادي لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، بنك المشاريع القطاعية، واستراتيجية التموقع الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفق 2025، فضلا عن دراسة تحسين جاذبية الاستثمار السياحي بجهة فاس – مكناس، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية.
ويتعلق الأمر أيضا بتعميم استراتيجية تواصلية متعددة القنوات للترويج للجهة من خلال إعداد وتوفير أدوات ترويجية بالجهة لصالح المستثمرين، وخاصة معرض الاستثمار، وفضاء لاستقبال المستثمرين وحاملي المشاريع وتزويدهم بالمعلومات حول العروض الجهوية، والدلائل العديدة ( دليل العقار، دليل التمويل، دليل الاستثمار)، وبطاقات المعلومات القطاعية التي تحتوي على بيانات ماكرو اقتصادية وميكرواقتصادية للقطاعات الرئيسية بالجهة، ومجلات إخبارية نصف سنوية "CRI News" ، وكذا تنظيم والمشاركة في أزيد من 25 حدثا يهدف إلى تشجيع الاستثمار (المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، ميدي تور، المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي، أكري إكسبو، وغيرها).
كما أقام المركز الجهوي للاستثمار شراكات استراتيجية بهدف تعزيز الخبرات وتطوير عروض جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجهة (شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وشراكة مع وسيط المملكة لتعزيز سبل المصالحة).
ووافق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على جميع القرارات المقدمة، معربين عن تهنئتهم للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس على حصيلة إنجازاته التي تشهد على الدينامية الجديدة التي يشتغل في إطارها، حاثين المركز على مواصلة جهوده للمساهمة في تنمية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على مستوى الجهة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فاس مکناس بجهة فاس
إقرأ أيضاً:
تدشين البرنامج الوطني "حِرف عُمان" لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز استدامة المشاريع
الرؤية- سارة العبرية
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، تدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار.
وفي افتتاح التدشين، قال السيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس الهيئة: "يُعد البرنامج الوطني للصناعات الحرفية خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العُمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية".
وأضاف: "يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجًا رياديًا عالميًا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال".
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سعدنا بتدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية العُمانية البرنامج سيكون مدته 3 سنوات كمرحلة أولية سيتم من خلال الورشة كمخرجات أساسية الاتفاق على المحاور الاستراتيجية والبرامج والخطط التنفيذية، كما سيكون التركيز للسنوات المقبلة كيف نستطيع نعزز للتشغيل الذاتي وكيف يمكن للقطاع الحرفي قطاع اقتصادي إبداعي كذلك، وهناك عدة برامج سنركز عليها منها على التسويق المحلي والمنتجات الحرفية العمانية، والتدريب والإخراج للمواهب الشابة العمانيين".
وأضافت: "نحن الآن في بداية مرحلة جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية وبالتالي هناك أيضا مبادرات ساهمت في انتشار المنتج المحلي، ولربما إدخال التقنيات والمصادر والإلكترونية والابتكار سيساهم ويعزز وجود انتشار هذه المنتجات عالميا".
من جانبها، قالت نعيمة السيابية مدربة فضيات: "أرى أن تنفيذ الصناعة الحرفية في الوقت الحالي يُدار على المدى القصير، ولذلك لا تظهر النتائج بالصورة التي يطمح لها الحرفي، نحن بحاجة إلى فترة أطول -لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة ونصف- حتى نتمكن من الوصول إلى منتج أكثر ابتكارًا وتصاميم تنافس السوق".
وأضافت السيابية: "من الأفضل أن يعمل الحرفي على دمج الخامات، مثل الخشب مع الفضة أو النسيج مع الفضة، حتى تكون الصناعة الحرفية أكثر إبداعًا ويحمل العمل قيمة حقيقية؛ ونظرًا لارتفاع سعر الفضة، فإن هذا الدمج يجعل المنتج في متناول الجميع، دون التفريط في الجودة أو القيمة".
ويأتي البرنامج الوطني للصناعات الحرفية ليوازن بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التقنية، وبين مهارة اليد وذكاء المنصات الرقمية، وبين تسويق المنتج وتوسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
ويغطي البرنامج عدة محاور استراتيجية وهي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، وحوكمة المحتوى المحلي بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، وتسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة