فتح باب التسجيل والانضمام لعضوية اتحاد الصحفيين الخليجيين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلن اتحاد الصحفيين الخليجيين عن فتح باب التسجيل والانضمام لعضوية الاتحاد، وذلك للصحفيين والإعلاميين الخليجيين الأعضاء في الجمعيات والهيئات والروابط والمراكز والنقابات الصحفية الخليجية.
وقال رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لاتحاد الصحفيين الخليجيين، عيسى الشايجي: "نحن في اتحاد الصحفيين الخليجيين نؤمن بأهمية دعم وتطوير مهنة الصحافة والإعلام في الخليج، ونسعى دائماً لتعزيز التواصل والتعاون بين الزملاء في هذا المجال، ونرحب بجميع الزملاء الذين يستوفون الشروط المحددة للانضمام إلى الاتحاد ونتطلع إلى مساهماتهم القيمة للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام في دولنا".
وأضاف "يمكن لأي صحفي أو إعلامي خليجي التقدم للحصول على عضوية الاتحاد، التي ستتيح الاستفادة من فرص التطوير والتأهيل المهني والمعرفي وكافة الامتيازات التي يتيحها الاتحاد، بشرط أن يكون عضواً في إحدى الجمعيات أو الهيئات أو الروابط أو النقابات أو الاتحادات الصحفية المنتمية إلى الاتحاد، وذلك وفق شروط ( أن يتم تقديم طلب العضوية عن طريق الجمعية أو الهيئة أو الرابطة أو النقابة أو الاتحاد أو المركز الذي ينتمي إليه صاحب الطلب، مع نسخة من بطاقة الهوية، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، مع دفع رسوم الاشتراك السنوية وقدرها 5 دنانير بحرينية أو ما يعادلها، وذلك من خلال ملء استمارة العضوية المتوفرة في الموقع الإلكتروني للاتحاد www.gfjournalists.org " .
ويأتي الإعلان عن فتح باب التسجيل لعضوية الاتحاد تماشيًا مع النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد، وفي إطار اعتماد الخطة السنوية لعمل الاتحاد، التي تتضمن عدة جوانب تطويرية تسهم في تعزيز إمكانيات الصحفيين ومهاراتهم المهنية، إلى جانب عدد من الفعاليات والأنشطة الهادفة التي تخدم قطاع الصحافة والإعلام الخليجي، وذلك في ضوء العديد من المرئيات التي ترتكز على تعزيز دور الاتحاد في العمل الخليجي المشترك، وتبادل الدعم المعلوماتي والمعرفي، إلى جانب إطلاق مبادرات تسهم في تمكين العمل الإعلامي الصحفي الخليجي في مختلف المجالات.
يُذكر أن اتحاد الصحفيين الخليجيين هو منظمة عربية خليجية، مهنية، غير ربحية، تأسس في العام 2005، ويضم في عضويته الهيئات والنقابات والجمعيات والمراكز الصحفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتخذ من مملكة البحرين مقراً له، ويسعى إلى إيجاد وحدة وانسجام بين المؤسسات والهيئات والنقابات والجمعيات الصحفية الخليجية، وتطوير التنسيق المهني وتبادل المعلومات والمواد الصحفية، وتشجيع النشر المتزامن بين المنظمات الأعضاء، والعمل على تأصيل مبادئ حرية الصحافة والصحفيين وصيانة حقوقهم، وتنمية قدرات الصحفيين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اتحاد الصحفيين الخليجيين اتحاد الصحفیین الخلیجیین
إقرأ أيضاً:
اتحاد مجالس الدولة الإفريقية يناقش “الأمن القانونى” فى ورشة عمل
عقد اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 14 أكتوبر 2025، ورشة عمل بعنوان “مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري”، برئاسة المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد – وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر قصر الأميرة فوزية بالدقي.
شهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى من عدد من القضاة الأفارقة، من بينهم القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بإفريقيا الوسطى، إلى جانب عدد من القضاة من دول الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، تونس، وعدد من الخبراء والأكاديميين في الشأن القانوني.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار أسامة شلبي بالمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد مثل هذه الفعاليات يمثل خطوة مهمة نحو توطيد أواصر التعاون القضائي بين دول القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري، مشددًا على أن مجلس الدولة المصري لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والخبرة القانونية للمؤسسات القضائية في الدول الشقيقة.
وأوضح شلبي أن الورشة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة الإفريقية، والاستفادة من المبادئ الجديدة التي أرستها أحكام المحاكم العليا في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على إنشاء مكتبة قانونية إلكترونية موحدة، تُحدَّث دوريًا وتضم أحدث الدراسات والأحكام المترجمة بدقة، لتكون مرجعًا موحدًا للقضاة الأفارقة.
وفي سياق مناقشات ورشة العمل، تناول المشاركون أهمية تعزيز الأمن القانوني باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، وكونه صمام أمان لاستقرار المجتمعات وصون مكتسباتها في مختلف الدول الإفريقية.
وانتهت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها:
1. الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها بما يضمن الوضوح والانسجام القانوني.
2. اعتماد برامج للتدريب والتأهيل المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3. تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن القانوني.
وفي ختام الفعالية، دعا المستشار أسامة شلبي جميع القضاة والخبراء المشاركين إلى مواصلة الحوار البناء وتبادل الرؤى القانونية عبر فاعليات الاتحاد القادمة، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يعزز من ريادة القضاء الإداري الإفريقي، ويسهم في تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب القارة.