تفاصيل جلسة الخميس: تصويت وانهاء قراءة قوانين وموعد لاستجواب وزير التربية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تفاصيل جلسة الخميس تصويت وانهاء قراءة قوانين وموعد لاستجواب وزير التربية، بغداد المسلة الحدث صوت مجلس النواب بجلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمد .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل جلسة الخميس: تصويت وانهاء قراءة قوانين و موعد لاستجواب وزير التربية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب بجلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، وحضور 196 نائبا، على قانونين وينهي قراءة ومناقشة أربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة ثمن الحلبوسي، تفعيل الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس من خلال تقديم الأسئلة الشفاهية الموجهة من قبل النائبين هادي السلامي وحسين السعبري، الى وزيري، المالية والداخلية، كلا على حدة للإجابة عليها، حيث وجه بتحديد جلسة يوم السبت الموافق 12/8/2023، موعدا للاستضافة، فيما وجه رئيس المجلس الأمانة العامة للمجلس بإتمام الإجراءات القانونية بشأن تحديد موعد لاستجواب وزير التربية، واعلام الوزير بالموعد.
وتلا المجلس بيانا بشأن الذكرى التاسعة للجريمة التي ارتكبت من قبل داعش الاجرامي بحق المكون الايزيدي والابادة الجماعية التي تعرضوا لها، والمطالبة بضرورة تطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة النازحين واخراج القوات غير النظامية وإعادة الاعمار وتشريع قانون إبادة الايزيديين، فضلا عن استذكار جرائم مجزرة سبايكر بحق الأبرياء من مكونات الشبك والمسيحيين، والتي خلفت جرحا في قلوب العراقيين.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988، والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتعزيز إجراءات قمع الاعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة، القائمة في الجرف القاري.
كما اتم المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، للمحافظة على سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات من الخطر الذي يهددها، او قد يخل بحسن النظام والانضباط على متنها وبهدف توسيع نطاق اختصاص الدولة القضائي على الجرائم ذات الصلة واتخاذ التدابير الجديدة بمعاقبة ركاب الطائرة الذين يشكلون تهديدا لسلامة الطيران.
وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الاوسمة والانواط رقم 15 لسنة 2012 والمقدم من لجان القانونية والامن والدفاع والثقافة، لشمول المواطنين العراقيين من أصحاب الإنجازات الكبرى ومن يقوم بخدمة عامة وجليلة لجمهورية العراق من الأجانب ورؤساء الدول والحكومات الأجنبية والمسؤولين فيها تقديرا لمكانتهم بقانون الاوسمة والانواط. وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والامن والدفاع، من اجل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة بينهما وتسهيل سفر مواطني البلدين للبلد الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
واتم المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على أسباب تأخر تعويض مرضى العوز المناعي وصرف منحة شهرية لهم لقاء الضرر الذي لحق بهم نتيجة الادوية الملوثة التي تسببت بها الشركة الفرنسية المصنعة في ثمانينات القرن الماضي، والتشديد على ضرورة تحديد اعداد المصابين المشمولين بالتعويض، مع إمكانية تعويض أصحاب ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تفاصيل جلسة الخميس: تصويت وانهاء قراءة قوانين وموعد لاستجواب وزير التربية وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف
شبكة انباء العراق ..
ترأّس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني وفدَ جمهورية العراق في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية.
واستعرض التقرير جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة.
وخلال كلمته، أكد معالي الوزير أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال. وأشار إلى أن الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما تطرّق د. شواني إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكّل الأطفال نسبة كبيرة منهم. وأوضح أن الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز “الأمل” للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعَي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين.
وفي إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت الحكومة العراقية عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات. كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل.
وأكد وزير العدل أن العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:
قانون المساعدة القانونية تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قانون الضمان الصحي قانون الضمان الاجتماعي مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين مشروع قانون مناهضة العنف الأسريكما تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية.
وأوضح أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقّي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية.
كما شدّد على التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها.
وفي سياق دعم الفئات الهشّة، قامت الحكومة العراقية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة.
وضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية.
وأوضح أن الحكومة أولَت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودَعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
وفي إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد سيادته أن القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة.
وفي الجانب التربوي، أشار الوزير إلى أن الحكومة فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة. كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية.
واختتم د. شواني كلمته بالإشارة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة.
اعلام وزارة العدل
١٥ ايار ٢٠٢٥
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي