وزير التنمية المحلية: الدولة شهدت نهضة عمرانية غير مسبوقة عبر إنشاء المدن الذكية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الدولة المصرية شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة عبر إنشاء عدد كبير من المدن الذكية الجديدة وحل مشاكل المدن القديمة والقضاء على مشكلة العشوائيات وغيرها من القضايا الخاصة بالمدن.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية اليوم الخميس مع المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام لمنظمة المدن العربية، والمهندس أحمد حجي مدير مكتب الأمين العام، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي.
وأشار آمنة إلى أن المدن المصرية كانت قبل عام 2014 تواجه تحديات غير مسبوقة تستلزم حلول مرنة وفعالة يتم تحديدها وتنفيذها محلياً وعلى رأسها غياب التوازن في النمو الاقتصادي والعمراني ما بين المدن القائمة والمدن الجديدة فضلاً عن عدد من التحديات الحالية والملحة مثل الزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية والبيئية وغيرها من التحديات التي تعرقل توفير البنية التحتية والحضرية الملائمة.
وأضاف أن الحكومة المصرية سعت في هذ الصدد إلى وضع سياسات وتنفيذ برامج تنموية تستهدف جميعها تقليص الفجوات الجغرافية، ومعالجة التفاوتات الاجتماعية والديموغرافية في توزيع الموارد، وتحقيق الاندماج الاجتماعي مثل إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق الحضرية القائمة لتطبيق أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أنه من أهم البرامج التنموية التي أطلقتها رئيس الجمهورية هي المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري وتقليل معدلات الهجرة من الريف إلى المدن للحصول على الخدمات الأساسية المواطنين، لافتا إلى أن "حياة كريمة" اهتمت بمحور تحسين تقديم الخدمات للمواطنين في كافة الملفات الخدمية والحيوية اليومية حيث تم إنشاء حوالي 332 مجمع خدمات حكومية تضم كافة مكاتب لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين في مختلف المجالات.
وأكد أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تنمية المناطق الحضرية القائمة عبر تنفيذ عدد من البرامج التنمية المحلية الست الجديدة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحضرية والمزايا التنافسية بالمحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية في الارتقاء بجودة وأداء الخدمات الحضرية باعتبارها الأقرب من المواطنين والأقدر على تلبية احتياجات المحلية المتزايدة.
واستعرض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المدن وعلى رأسها تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين والأعمال و تعزيز تنافسية المحافظات من خلال التنمية الصناعية ولاية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتطوير برامج التنمية المحلية لتشمل برامج متخصصة بالتنمية العمرانية (الحضرية والريفية) وبرنامج للتنمية الاقتصادية المحلية، وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظات المصرية في إطار استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً ومن ضمن هذه المشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الوزارة في عدد من محافظات الصعيد الأكثر فقراً والذي نجح خلال الست سنوات السابقة في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة ويتم تعميم عدد من مخرجاته على باقي الجمهورية.
وأشار إلى جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في المحافظات، والبرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي، ودعم المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار وتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتعظيم جهود الاستفادة منها من خلال إعادة التدوير وفقاً لاستراتيجية وطنية شاملة.
ولفت كذلك إلى قيام الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في تنفيذ مبادرة المدن المصرية المستدامة وتم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى من المبادرة الممثلة في تقرير "أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وأثار تغير المناخ" الذي يوصف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الآثار المترتبة على تغير المناخ، كأحد أول وأهم مخرجات المبادرة.
وأعرب عن تطلع الوزارة لدعم منظمة المدن العربية للمدن المصرية في تلك الملفات المهمة، لافتاً إلى أن الطفرة العمرانية التي أحدثتها مصر خلال العقد الماضي كانت محط أنظار العالم، وهو ما جعل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تختار مصر لاستضافة النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024 والذي سوف يلقي الضوء بصورة كبيرة على دور الحكومات المحلية في دفع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه مدننا.
كما أعرب هشام آمنة عن تطلع الوزارة إلى مناقشة سبل وآليات مشاركة منظمة المدن العربية في المنتدى الحضري العالمي القادم، لما سيوفره من فرصة كبيرة لإلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه المدن والتركيز على عدد من القضايا بالغة الأهمية، وعلى رأسها قضية تغير المناخ، مشيراً إلى أننا نرى أهمية الوقوف على آليات تبادل الخبرات والمعرفة بين المدن العربية التي توفرها منظمة المدن، وكذا تباحث سبل مشاركة المدن المصرية في المنظمة العربية للاستفادة من الدعم الفني والتقني للمنظمة والأنشطة ذات الصلة بالتنمية العمرانية والمرونة الحضرية.
وقد رحب وزير التنمية المحلية في بداية اللقاء بوفد منظمة المدن العربية لتواجدهم في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر نموذجاً رائدا لمدن الجيل الرابع بجمهورية مصر العربية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس تحول سياسات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو المدن الذكية من خلال توفير بنية تحتية ذكية مؤمنة باستثمارات عالية وقواعد بيانات معلوماتية ومكانية.
من جانبه استعرض الأمين العام لمنظمة المدن العربية جهود المنظمة فيما يخص دعم المدن العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها، لافتاً إلى أنه حرص منذ توليه المسئولية على تبادل الأفكار والطروحات التي أعدتها المنظمة لتنفيذها في المدن العربية المختلفة بما يسهم في تفعيل دور المنظمة بشكل كبير.
وأشار إلى ترحيب المنظمة للتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمدن المصرية فيما عبر مؤسسات المنظمة المختلفة المعنية بمجالات التاريخ والتراث والبيئة والثقافة والتطور التكنولوجي بالإضافة إلى مشاركة الوزارة والمدن المصرية في منتديات التعاون التي تتشارك فيها المنظمة العربية للمدن وعلى رأسها منتدى المدن العربية والصينية في دورته الرابعة المزمع عقدها خلال الربع الأخير من العام الجاري في ليبيا.
وأكد ترحيب المنظمة بتبادل الخبرات مع المدن المصرية والوقوف على أفضل التجارب والممارسات التنموية لتعظيم الاستفادة منها على مستوى المدن العربية خاصة في ضوء ما شهدته الحكومة المصرية من طفرة تنموية وحضرية خلال الفترة الماضية، معربا عن تطلع منظمة المدن العربية للمشاركة في المنتدي الحضري العالمي القادم والذي ستنظمه الدولة المصرية في شهر نوفمبر القادم فيما يخص الفعاليات التي ستنظمها الوزارة.
كما رحب الأمين العام للمنظمة بتبادل الخبرات فيما يخص المرصد الحضري للمنظمة وتفعيله على المستوى العربي خاصة مع التجربة المصرية الخاصة برصد التنمية المستدامة، لافتا إلى وجود تحديات إقليمية متشابهة للمدن العربية على المستوى الإقليمي والتي يمكن التعاون وتبادل الخبرات لمواجهتها ومن بينها التحديات الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية هشام آمنة التحديات الاقتصادية نهضة عمرانية وزیر التنمیة المحلیة منظمة المدن العربیة التحدیات التی المدن المصریة الأمین العام المصریة فی وعلى رأسها إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
سفراء التطوير.. وزير التعليم يشهد انطلاق البرنامج التدريبي الموسع لمعلمي اللغة العربية عن المناهج المطورة
-وزير التعليم يشهد انطلاق البرنامج التدريبي الموسع لمعلمي اللغة العربية عن المناهج المطورة-البرنامج يستهدف عينة ممثلة من معلمي اللغة العربية وموجهي العموم من جميع المديريات لجميع الصفوف من الأول وحتى السادس الابتدائيعبد اللطيف:- المعلمون "سفراء التطوير" لما يقدموه من دعم في الميدان لضمان التطبيق الأمثل للمناهج المطورة- تطوير منهج اللغة العربية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي لدمج القيم والمهارات الحياتية وإجادة اللغة بطريقة سهلة - كافة الاجراءات التي نفذتها الوزارة على مدار العام الدراسي الماضي تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية- المسئولية الملقاة على عاتق المعلمين كبيرة والوزارة حريصة على تقديم الدعم لهم- الوزارة تستهدف القضاء على تحدي صعوبات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية
شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات برنامج “تدريب سفراء تطوير اللغة العربية” الذي تنظمه الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ومستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
حضر فعاليات البرنامج من قيادات وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هانم احمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقات والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام
وخلال لقائه مع المعلمين المدربين والموجهين من حضور الفعالية التدريبية، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية دور المعلمين "كسفراء التطوير" لما سيقدمونه من دعم في الميدان لضمان التطبيق الأمثل للمناهج المطورة.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن تطوير منهج اللغة العربية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الاعدادي يستهدف تطوير المهارات الفكرية للطلاب والفهم والتركيز والإدراك، وإجادة اللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة.
وتشهد مناهج اللغة العربية تطويرا من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، حيث تستند المناهج المطورة إلى دمج القيم الاخلاقية والمهارات الحياتية داخل موضوعات اللغة العربية، كما تراعي الفروق الفردية بين الطلاب ومهارات إنتاج اللغة بشمل عملي وسلس.
وأضاف الوزير أن كافة الإجراءات التي نفذتها الوزارة على مدار العام الدراسي الماضي تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وذلك في ظل انخفاض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل مع الالتزام بعدد الساعات المعتمدة لتدريس كل مادة، وهو ما يساهم بدوره في تدريس المواد المختلفة وفقا لعدد الساعات المعتمدة، فضلا عن كتيبات التدريبات والتقييمات المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل والتي تستهدف تدريب الطلاب على الدروس المختلفة وتقييمهم.
وأكد الوزير على تقديره الشديد لمعلمي مصر، مضيفا أن الفضل يعود لهم في خروج أجيال من الطلاب يحملون أمانة الوطن على أعناقهم، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة وأن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لهم، مشددا على أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات تخص العملية التعليمية دون مشاركة مديري المديريات والإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين.
واستمع الوزير، خلال ورشة التدريب، لآراء المعلمين حول المناهج الجديدة ومدى استفادتهم من ورشة العمل وأفضل سبل التدريس الفعالة للطلاب، حيث أشادوا بالمناهج الجديدة وأكدوا أنها تركز على الهدف التربوي وغرس القيم وحب الوطن والانتماء، كما أكدوا على ضرورة مواصلة الخطة العلاجية للقراءة والكتابة للطلاب في مرحلة الابتدائية، حيث أشار الوزير في هذا الإطار للمبادرة التي تم إطلاقها مع منظمة يونيسف لمعالجة صعوبات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية.
وفي هذا السياق أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف القضاء على تحدي صعوبات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات العام الدراسي الماضي 2024 / 2025 ، التحقوا بالبرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، مشيرا إلى التزام الوزارة بالتعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.
وأكد الوزير أن المعلمين عليهم مسئولية كبيرة في تطوير مهارات طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة، موضحا أن تأسيس الطلاب بشكل منضبط يساهم في عودة الطلاب للمدارس وانضباط حضورهم يتيح للمعلم استغلال الفرصة لتحسين هذه المهارات لدى الطلاب.
وينظم برنامج "سفراء التطوير" في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج اللغة العربية والارتقاء بمستوى تدريسها، بعد أن تم الانتهاء من تحديث مناهج اللغة العربية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تسعى إلى تحسين جودة التعليم وربط المناهج بالواقع واحتياجات المتعلمين.
ونفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامج تدريب مكثف لمعلمي اللغة العربية على مستوى الجمهورية باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تم تقديم سلسلة من الدورات التدريبية امتدت إلى ستة لقاءات متتالية، وشملت جميع المحافظات دون استثناء وبعد انتهاء البرنامج، تم اختيار نخبة من المعلمين الذين أظهروا تميزًا بنسبة حضور ومشاركة بلغت 100% وشارك فيها أكثر من 101 ألف معلم وموجّه من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المهنية الشاملة لكوادر اللغة العربية
وانتقلت الوزارة بمشروع التدريب إلى محور أكثر عمقًا، في المرحلة الثانية تتمثل في استدعاء مجموعة مختارة من معلمي اللغة العربية من كل محافظة، بحيث يمثل كل صف دراسي من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى موجهي العموم، ليكونوا سفراء التطوير التربوي في محافظاتهم للمشاركة في برنامج سفراء تطوير اللغة العربية.
ويهدف برنامج سفراء تطوير اللغة العربية برعاية وزارة التربية والتعليم إلى نقل المعرفة والمنهجية الجديدة إلى الميدان التربوي عبر إعداد خطط تدريبية محلية يتولاها المعلمون بالتنسيق مع موجهي المواد، بما يضمن تحقيق استدامة التطوير والتأكد من فاعلية التنفيذ.
كما يستهدف تعزيز مهارات المعلمين والموجهين في تطبيق المنهج المطور، ورفع كفاءتهم في توظيف أساليب التدريس الحديثة بما يواكب متطلبات العصر، وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج قومي شامل لتنمية القراءة وبناء مجتمع معرفي متكامل.
ويتم تنفيذ البرنامج وفق جدول تدريبي دقيق، يشمل محاضرات وورش عمل تفاعلية مع إتاحة الدعم الفني والتقني الكامل لضمان فاعلية التدريب ووصوله إلى كل المشاركين في المحافظات، كما تضع الوزارة آليات للمتابعة والتقييم لرصد التقدم، والاستماع إلى "صوت الميدان" بوصفه مرآة حقيقية لنجاح العملية التعليمية.
ويأتي هذا العمل المتكامل في سياق رؤية الوزارة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الأساسي، مستندة إلى التخطيط العلمي والمتابعة المستمرة والتفاعل المباشر مع المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي.