وزير العمل يدعو لتقديم مساعدات عاجلة لتحسين ظروف العمال واطراف الإنتاج في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
جدد العراق ادانته باشد العبارات عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة وما يمارسه من جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية ضد شعب وعمال فلسطين، مطالباً بضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار وحماية المدنيين، ووقف المجازر والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال.
ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس المجموعة العربية السيد احمد الاسدي في كلمته باعمال الدورة (112) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة للمساهمة في تحسين ظروف العمال، وأطراف الإنتاج الثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا الدعوة لفتح الممرات الإنسانية لتسهيل الوصول الآمن للإمدادات، والخدمات الأساسية لجميع المدنيين نظراً لتفشي الأمراض، والفقر، والجوع جراء مواصلة قوات الاحتلال هجماتها العسكرية على قطاع غزة.
وقال السيد الاسدي ان العراق يرحب بقراري محكمة العدل الدولية بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، وللاعتداءات في رفح استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية، ويؤيد ما جاء في تقرير المدير العام بشأن ضرورة انهاء الاحتلال الذي يهدد العدالة الاجتماعية، مطالبا المدير العام للمنظمة بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لاستعادة حقوق الضمان المحتجزة، وكذلك إعادة أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية، وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية على عمال فلسطين، ودعم صندوق الطوارئ للبطالة، وصندوق التشغيل الفلسطيني.
واضاف ان العراق يُشيد العراق بالجهود المبذولة من قبل المكتب الدولي لدعم سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال برنامج العمل اللائق، كما يطالب بقيام المكتب بإعداد تقرير عن كيفية استجابة المنظمة للملاحظات، والانتهاكات التي يرصدها تقرير المدير العام عن وضع العمال في الأراضي المحتلة، داعيا لوضع استراتيجية لمعالجة الأزمة المستمرة التي تواجه الشركاء الاجتماعيين في غزة والضفة الغربية وسائر الأراضي المحتلة الأخرى، وتقديم تقرير متابعة مفصل إلى الدورة القادمة لمجلس الإدارة، وإلى مؤتمر العمل الدولي المقبل عن استجابة المنظمة لتبعات عدوان القوة القائمة بالاحتلال على عالم العمل واطرافهِ في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس