دفتر أحوال| المنوفية تشهد طفرة استثمارية بـ9 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت محافظة المنوفية على مدار العام المالى الحالى العديد من المشروعات بكل المجالات باستثمارات ضخمة لمواكبة تطورات التغيير والبناء الشامل وإحداث تنمية مستدامة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع محافظات الجمهورية في طفرة تنموية كبيرة، وذلك من أجل النهوض بحياة الإنسان المصري إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي 2023/2024 بلغت 9 مليارات جنيه لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكل القطاعات الخدمية والتنموية، يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى الـ11.
واشار محافظ المنوفية الى أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تضم خطة الديوان العام بجملة استثمارات 852 مليون جنيه.
وتابع أن الخطة الاستثمارية تشمل أعمال رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، وخطة مديريات الخدمات باستثمارات 2 مليار و101 مليون جنيه، ومنحة البنك الدولي والآسيوي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت مليار و381 مليون جنيه، والمشروعات المركزية بقطاع الصحة بحجم استثمارات 4 مليارات و650 مليون جنيه.
محافظ المنوفية: حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيهوأوضح محافظ المنوفية، أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيه تضمنت رصف الطرق والشوارع الداخلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 505 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق والشوارع والمحاور المرورية على مستوى المحافظة، وقطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة بإجمالي 149 مليون جنيه، وقطاع تدعيم الوحدات المحلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 111 مليون جنيه، وقطاع الكهرباء بجملة استثمارات تزيد عن 59 مليون جنيه، وقطاع الأمن والمرور بجملة استثمارات تزيد على 26 مليون جنيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية طفرة تنموية رؤية مصر 2030 الخطة الاستثمارية الجمهورية الجديدة استثمارات تزید محافظ المنوفیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!