السلطة الفلسطينية تعتزم صرف نصف رواتب موظفيها عن أبريل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تعتزم صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل/نيسان الماضي مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان: "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر (أبريل) نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه ألفي شيكل (536 دولارا)".
وتابعت الوزارة أن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا أو تعطيلا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
المحتجز لدى إسرائيل
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الخميس- أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت تحذيرات للمستوى السياسي من تداعيات الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن الشهر الماضي رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
وقال سموتريتش في بيان "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر".
وأعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين.
ونهاية مايو/أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد تقرير للبنك حينها بأن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأشار البنك في التقرير إلى أن "تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتبر استضافة وزراء عرب بالضفة "اجتماعا استفزازيا"
كشف مسؤول إسرائيلي، السبت، أن إسرائيل لن تتعاون مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية، وتعتبر استضافتهم "اجتماعا استفزازيا".
وقال المسؤول، في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت: "كانت السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعا استفزازيا لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن إسرائيل، التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية، "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف الى الإضرار بها وبأمنها".
وكان مصدر فلسطيني مسؤول قد ذكر لـ"سكاي نيوز عربية"، ليل الجمعة السبت، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستمنع دخول الوفد الوزاري العربي، الذين كانوا سيزورون رام الله ويلتقون بالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، الأحد.
وأوضح المصدر الفلسطيني أن: "اتصالات عربية فلسطينية تجرى لإلغاء قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي من زيارة الضفة الغربية".
وأشار إلى أن : "قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي هو تنفيذ لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو في إضعاف السلطة الفلسطينية بعد أن علموا أن الوفد جاء لدعم السلطة ماليا وسياسيا".
وشدد المصدر الفلسطيني المسؤول على أن: "القيادة الفلسطينية تستنكر القرار الإسرائيلي بشدة وتحذر من تبعاته".
وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة برئاسة المملكة ستزور مدينة رام الله، الأحد.
ولفت السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.
وأفاد غنيم بأن أجندات الزيارة ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية