«BBC»: هل تستطيع أستراليا أن تحقق حلمها بأن تصبح قوة عظمى فى مجال الطاقة المتجددة؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
النحاس معدن يتميز بخصائص فريدة تجعله خيارًا جذابًا للاستخدام فى العديد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية، ومقاومته للتآكل.
فى السنوات الأخيرة، بدأت الأبحاث والتطورات التكنولوجية تركز على استخدام النحاس فى الألواح الشمسية كبديل للفضة المكلفة. تُستخدم الفضة فى الألواح الشمسية نظرًا لقدرتها الفائقة على نقل الكهرباء بكفاءة عالية، ولكن ندرتها وارتفاع تكلفتها، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية لاستخراجها، دفعت الباحثين إلى البحث عن بدائل أكثر استدامة.
وفى تقرير نشرته BBC الإنجليزية أن فى أستراليا، تُعد شركة SunDrive من الشركات الرائدة التى تعمل على تطوير تقنيات جديدة لاستخدام النحاس فى الألواح الشمسية.
من خلال هذا الابتكار، تهدف الشركة إلى تعزيز دور أستراليا كمركز لصناعة الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على المواد النادرة والمكلفة مثل الفضة، وتحقيق مزيد من الاستدامة البيئية فى عملية إنتاج الطاقة الشمسية.
توضح مايا شفايتسر، الرئيسة التجارية للشركة: "الفضة مكلفة، نادرة وضارة بالبيئة، وتحد من مدى انتشار الطاقة الشمسية حول العالم". "النحاس أيضًا مطلوب بشدة، لكنه أكثر وفرة بألف مرة، وأقل تكلفة بمئة مرة".
تعد الشركة الناشئة واحدة من المستفيدين من خطة "مستقبل صنع فى أستراليا" الحكومية - وهى مجموعة من السياسات التى تهدف إلى تحويل البلاد إلى "قوة عظمى فى مجال الطاقة المتجددة" من خلال الاستثمار فى الصناعات الخضراء المحلية.
لكن بعض الخبراء يتساءلون عما إذا كانت الحزمة التى تبلغ قيمتها ٢٢.٧ مليار دولار أسترالى (١٥ مليار دولار أمريكي؛ ١١.٨ مليار جنيه إسترليني) - والتى تشمل حوافز ضريبية، قروض، ومنح تمويلية - كافية لتحقيق تلك الطموحات الكبيرة.
ويقول علماء المناخ إنه إذا كانت أستراليا ترغب فى أن تكون لاعبًا رئيسيًا فى الانتقال إلى صافى انبعاثات صفري، فعليها التوقف عن الترويج للوقود الأحفوري.
لطالما كانت اقتصاد أستراليا معتمدًا على مواردها الطبيعية، مثل الفحم، الغاز وخام الحديد. لكن المعادن الحرجة لديها - التى تعتمد عليها تكنولوجيا الانبعاثات المنخفضة - تُصدَّر خامًا وتُكرر فى الخارج، وخاصة فى الصين. إنها نموذج تجارة "الحفر والشحن" الذى أكسب أستراليا سمعة كـ "محجر العالم"، ورأتها تفقد جزءًا كبيرًا من القيمة فى مراحل التصنيع اللاحقة.
الليثيوم - الذى يستخدم فى البطاريات التى تخزن الطاقة المتجددة وتشغل المركبات الكهربائية - هو مثال على ذلك. رغم أن أستراليا مسئولة عن أكثر من نصف إمدادات الليثيوم فى العالم، فإنها تستحوذ فقط على ٠.٥٪ من السوق العالمية للبطاريات الليثيوم التى تقدر قيمتها بـ ٥٧ مليار دولار، وفقًا لوكالة العلوم الوطنية فى البلاد.
سياسة "مستقبل صنع فى أستراليا" - التى تم الإعلان عنها رسميًا فى أبريل - تسعى لتغيير ذلك، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وقروض للشركات التى تسعى إلى معالجة المعادن الحرجة فى الداخل.
تجادل الحكومة بأن القيام بذلك هو أولوية للأمن القومي، حيث تقوم الدول بفحص اعتمادها التجارى على بكين، وتسعى لحماية نفسها من صدمات سلاسل التوريد. قال رئيس الوزراء أنطونى ألبانيزى عند الإعلان عن الخطة: "هذه ليست حماية قديمة الطراز أو انعزالية - إنها المنافسة الجديدة". "علينا أن نطمح عاليًا، أن نكون جريئين، وأن نبنى بشكل كبير، لمطابقة حجم الفرصة أمامنا".
وتعد شركة Alpha HPA، التى تتخذ من كوينزلاند مقرًا لها، واحدة من الشركات التى اعتمدت عليها الحكومة لتحقيق رؤيتها. مثل SunDrive، ترى نفسها كمغير لقواعد اللعبة بسبب قدرتها على إنتاج منتجات الألومنيوم عالية النقاء للغاية - المستخدمة فى أشياء مثل أشباه المواصلات وهواتف iPhone - ببصمة كربونية أقل من المنافسين فى الخارج. بفضل قرض فيدرالى بقيمة ٤٠٠ مليون دولار أسترالي، تقوم ببناء واحدة من أكبر مصافى الألومينا فى العالم بالقرب من مدينة جلادستون الساحلية، والتى تقول إنها ستوفر مئات الوظائف المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النحاس أستراليا الليثيوم الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية