الفيومي: الحكومة أصدرت العديد من التشريعات المنظمة للعمل بالتعاون المشترك مع أصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن المجهودات البناءة لمنظمة العمل الدولية بأطرافها الثلاث تعد المحرك الداعم لمنظومة العمل على كافة المستويات، والتي ترتكز على وضع السياسات والاتفاقيات المنظمة للعمل من أجل زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية المنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري،بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة،من 187 دولة حول العالم.
وأكد الفيومي، أن مؤتمر العمل الدولي يأتي كأحد أهم الأدوات المنظمة لتحقيق التناغم والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة.
تابع: لقد اطلعنا باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان نحو عقد اجتماعي متجدد، وما تناوله من أفكار ورؤى تؤكد على أهمية وضع تدابير تعزز العمل المنتج والمستدام، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسلام الدائم والعادل، وتكافؤ الفرص، وتوفير الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في كلمته على أهمية توقيتات موضوعات وبنود المؤتمر الفنية المختلفة لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات والتطورات العالمية، ومعالجة المشاكل التي تواجه عجلة الإنتاج، وهي الحماية ضد المخاطر البيولوجية، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل تتمثل في العمل اللائق، واقتصاد الرعاية.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ممثلا لأصحاب الأعمال في مصر، عضوا في كافة المنظمات والكيانات التجارية والاقتصادية والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق حوار مجتمعي بناء، والاندماج المثمر مع كافة هذه المنظمات ومجتمع الأعمال الدولية، إضافة إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل لتحقيق مصالح أصحاب الأعمال والعمال معا.
أكد الفيومي أن منظمة العمل الدولية في المراتب المتقدمة لهذا التعاون، حيث تعد شريكا أساسيا في كافة التشريعات المنظمة للعمل، مشيرا إلى أن مؤتمر العمل يأتي كأحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل،وتنسيق مبادئ العمل اللائق وتوفير الحماية الضرورية لأصحاب الأعمال والعمال معا من أجل تحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى والحرص على الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء، والمساعدة في تنفيذ الخطط التنموية لها.
وأشار إلى إن التحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، والتي أصبحت واقعا ملموسا ناتجا عن تنفيذ الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية، خيث اعتبرتها أهمية قصوى ومحورا أساسيا لإيجاد فرص عمل واعدة للشباب، فضلا على أن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبية احتياجات تعميق الصناعة الوطنية، والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في كافة المجالات، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تراعي كافة فئات المجتمع.
وأشار الفيومي إلى اصدار الحكومة العديد من التشريعات المنظمة للعمل بالتعاون المشترك مع أصحاب الأعمال والعمال، حيث شاركت الغرف التجارية في إعداد قانون التنظيمات النقابية الذي تم إصداره في 2017، وكذا قانون الاستثمار الذي يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل حيث عقدت العديد من الاجتماعات المشتركة والمتكررة من أجل إعداد قانون العمل الجديد بهدف حماية أطراف العمل والحفاظ على العمال ومحدودي الدخل ودعم المرأه المصرية والمساواة بين الجنسين.
وفي نهاية كلمته تساءل الفيومي: لماذا يقف العالم عاجزا عن حماية شعب فلسطين من الإبادة الجماعية التي يمارسها المحتل البغيط القاتل.. وهل آن الأوان أن تصبح فلسطين عضوا في منظمة العمل الدولية ؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل مخاطر ملامح انتاج تشريعات العمل الدولية التنسيق مساواة فعاليات الاتحاد العام للغرف التجارية منظومة مصرية المنظمة للعمل العمل الدولیة العدید من من أجل
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة