المرصد الوطني للعمل يستعرض أبرز أرقام سوق العمل خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر مايو (2024)، ويستعرض المنشور إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر مايو.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مايو (2,358,227) عامل، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,386,904) مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث (971,323) مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (9,012,569) عامل، منهم (8,641,249) مقيم، و(371,320) مقيمة.
أخبار متعلقة "تقني القطيف" يهيئ المتدربين بصقل مهاراتهم وإعدادهم لسوق العملالموارد البشرية.. تنظيم ورشة ”الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن“بيئة مكة: 90 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته خلال شهر مايوويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مايو، حيث انضم (30,881) مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المرصد الوطني للعمل سوق العمل السعودي العاملین فی القطاع الخاص المرصد الوطنی للعمل خلال شهر مایو سوق العمل
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني على هامش مؤتمر برشلونة COP24
شهد اليوم الاول لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24، والذي تترأسه مصر تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي” بمشاركة ٢١ دولة متوسطية، عددا من الأحداث الجانبية التي تناقش التحديات التي تواجه بيئة المتوسط وكيفية التصدي لها.
وقد نظمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) الراعى الرسمى للمؤتمر حدثا جانبيا خلال فعاليات اليوم الاول لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24، يستعرض رؤى وجهود الشركة في مجال الحياد الكربوني وحلول الاقتصاد الدائري لتحقيق حماية البيئة والاستدامة، وذلك بحضور د. محمد يوسف مساعد رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة بالشركة ، م/ خالد فاروق مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي والتميز، م/ سمر جمعة إبراهيم مدير إدارة مشاريع كفاءة الطاقة والمناخ، حيث تضمنت الجلسة مناقشة دور الشركة في المساهمة في الوصول لمنطقة متوسطية آمنة وصحية للأجيال القادمة، واستعراض استراتيجية الشركة للحياد الكربوني وكفاءة الطاقة وجهود التوافق مع البيئة، ومنها مشروعات تم تنفيذها بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والحصول على موافقات دراسات تقييم أثرٍ بيئي لعدد ٧ مشروعات بالشركة، والربط مع شبكتي الرصد اللحظي للهواء والصرف التابعة لوزارة البيئة، تطوير عمليات التشغيل والإنتاج لتحقيق اهداف طويلة الأجل للاستدامة والحياد الكربوني، والتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية برشلونة، كما تتبنى الشركة مبادرات الاقتصاد الدائري بالتحول إلى سياسات التدوير والاستخدام الأمثل للموارد، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، إلى جانب اعداد الدراسات الفنية الخاصة بتدوير البلاستيك ومواجهة التلوث البلاستيكي، وإعلان المنتج البيئي الخاص بالبولي إيثيلين بالمعايير العالمية لتقليل التأثير البيئي فيما يخص التلوث البلاستيكي وتغير المناخ، والعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري بنسبة ١٧.٨٪ بحلول ٢٠٢٧، مع اصدار تقرير دوري للاستدامة لخلق قدر من الثقة والمصداقية.
كما أقامت احدى منظمات المجتمع المدني الأوروبية المشاركة في المؤتمر حدث جانبي عن التعاون الإقليمي لتحسين منع التلوث الناجم عن السفن والشحن في البحر الأبيض المتوسط. تحت عنوان "تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة أكثر أمنًا"، تضمن عرض الممارسات والتدابير الفرنسية لتجنب التلوث من صرف مخلفات أجهزة تنقية عوادم السفن، حيث تعد تلك الأجهزة حلا للحفاظ على جودة الهواء ولكن قد تسبب تلوثا بالمياه إذا لم يتم معالج الصرف الناتج عنها، وعرض الاجراءات الفرنسية كنموذج قابل للتكرار في البحر الأبيض، ولفوائدها البيئية والصحية وأيضا على قطاع الصيد، حيث دعت فرنسا وشركاؤها المنظمة البحرية الدولية إلى مزيد من التنسيق للقيود المفروضة على عمليات الصرف هذه في جميع أنحاء العالم، مع اعتبار اتفاقية برشلونة المحرك الرئيسي، وتشجيع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تُدرج في تشريعاتها الوطنية حظرًا على تصريفات أجهزة تنقية العوادم خلال الأعوام القليلة القادمة، داخل المياه الداخلية ومناطق الموانئ، وتم الإشارة إلى اهمية اتخاذ تلك الإجراءات،حيث قد يؤدي تطبيق اتفاقية البحر الأبيض المتوسط لتغير المناخ (Med SECA) في عام 2025 إلى زيادة سريعة في تركيب أجهزة تنقية العوادم، إلى جانب الآثار الصحية السلبية نتيجة عدم معالجة الصرف الخاص بتلك الأجهزة على المياه قبل التخلص منه. وعرض حلول التوسع في هذه الاجراءات ودور اصحاب السفن وشركات الشحن في تبنيها. وتم الإشارة إلى الاجراءات التي تتخذها مصر في هذا المجال من خلال قناة السويس.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا