الخارجية القطرية توضح بشأن موقف حماس من مقترح بايدن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الخارجية القطرية: حركة حماس أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح
ما زال المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الامريكي جو بادين الأسوع الماضي، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى وصولا إلى إنهاء الحرب، قيد الدراسة ولم يتم التوصل لأي قرار بشأنه، في ظل عدم قبول جانب الاحتلال ومحاولات للتملص من بعض الشروط.
اقرأ أيضاً : 245 يوما للعدوان على غزة والاحتلال يواصل نشر المزاعم بشأن المجازر
إلى ذلك أوضحت وزارة الخارجية القطرية موقف حماس من مقترح بايدن، بأنه لم يرِد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وقوات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن حركة حماس أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح.
وأشار الأنصاري إلى أن جهود الوساطة التي تقوم بها قطر بالاشتراك مع كل من مصر والولايات المتّحدة "مستمرّة"، داعياً إلى "عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوق بها، خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حالياً.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين على الحدود مع لبنان
وكان صرح القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، بأن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلق بهدنة.
وقال حمدان، إن الحركة غير معنية بمناقشة رد الاحتلال الإسرائيلي على مقترح الوسطاء بل باستجابة تل أبيب.
وأضاف حمدان في تصريح صحفي الخميس، أن الحركة غير مستعدة لبحث أي أفكار جديدة لا تتضمن إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "الحركة تلقت وعودا من الوسطاء باستمرار جهودهم للدفع باتجاه المطالب التي ننادي بها".
وأكد أنه لا يمكن الرهان على مواقف تل أبيب المتخبطة التي يتباين المسؤولون الإسرائيليون فيما بينهم بشأنها، وأن الاحتلال لا يريد وقف العدوان ولا وجود لضمانات عن تجاوبه مع جهود الوسطاء.
وعرض بايدن الأسبوع الماضي ما قال إنه مقترح "إسرائيلي" على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للحرب والإفراج عن المحتجزين وإعادة إعمار القطاع ووقف العمليات العدائية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطر تل أبيب الحرب في غزة الهدنة الخارجیة القطریة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن تسجيل الاراضي بالضفة خطوة خطيرة وإلغاء لاتفاق أوسلو
متابعات ـ يمانيون
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إعادة تفعيل ما يُسمّى “عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)” في الضفة الغربية، واعتباره مرجعية قانونية حصرية، هو إلغاء عملي لكلّ الاتفاقات ذات الصلة التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات من مفاوضات أوسلو العبثية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر سياسية ووطنية، ويُعدّ خطوة جديدة ضمن مشروع الضم والتهجير، الذي يسعى الاحتلال ويسابق الزمن نحو تنفيذه.
وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا القرار ليس مجرّد إجراء إداري، بل يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال الممنهجة لفرض السيادة على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة الغربية، وسط صمت وضعف رسمي من قيادة السلطة، وتغييبها وقمعها لأيّ دور وطني وشعبي فاعل قادر على التصدّي لهذه السياسات الاستيطانية الخطيرة.
وأشارت إلى أن تزامن هذه القرارات مع استمرار تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني، والعيش على وهم اتفاق أوسلو، الذي منح الاحتلال الوقت والمساحة لتكريس وقائع الضم والاستيطان والتهويد، يستوجب موقفاً فلسطينياً موحّداً يعيد الاعتبار للمشروع الوطني، ويؤسّس لاستراتيجية مقاومة شاملة قائمة على وحدة الصف وتفعيل كلّ أدوات الاشتباك الشعبي والسياسي والقانوني مع الاحتلال.
وجددت “حماس” دعوتها إلى كافّة مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه، لتصعيد كلّ ساحات التصدّي والمواجهة مع الاحتلال، ورفع كلفة احتلاله، وتكثيف كافّة الجهود المحلية والدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية في ظلّ ما تحياه من مخاطر غير مسبوقة.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود